نفت الحكومة الاردنية اتهامات منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الانسان حول تسلم عدد من المعتقلين المتهمين بالارهاب من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي.اي.ايه) والقيام بتعذيبهم ووصفت التقرير الذى ذكر ذلك انه "مغلوط وعار عن الصحة،" . واتهمت المنظمة والتى مقرها نيويورك السي.اي.ايه بترحيل ما لا يقل عن 12 معتقلاً على صلة ب"الإرهاب" منذ هجمات الحادى عشر من سبتمبر إلى الأردن للاستجواب . واكدت المنظمة فى بيان صدر لها الثلاثاء ان المعتقلين تعرضوا لتعذيب شديد ومنهم اليمني رمزي بن الشيبة المحتجز بجوانتانامو والمتهم بالتخطيط لهجمات سبتمبر ، وابن الشيخ الليبي المحتجز في ليبيا. واضافت الجماعة ان الاردن استقبل اكبر عدد من المعتقلين في حين ان عددا قليلا من الدول الاخرى استقبل اشخاصا سلمتهم الولاياتالمتحدة اثناء هذه الفترة . ودعت المنظمة الحكومة الاردنية إلى فتح تحقيق فوري في تهم التعذيب، والتي قال أحد السجناء إنها تشمل الضرب واستخدام الكهرباء وناشدت واشنطن وقف ترحيل المعتقلين إلى الأردن. وحمل التقرير عنوان "شقاءٌ مزدوج" واتهمت المخابرات العامة الأردنية بانها عملت كسجّان ومحقق بالوكالة للاستخبارات المركزية الأميركية منذ 2001 وحتى 2004 على الأقل. وقالت هيومان رايتس ووتش ان تقريرها الذي يقع في 36 صفة يستند الى معلومات تم الحصول عليها بشكل مباشر من سجناء اردنيين سابقين اعتقلوا مع المشتبه بهم غير الاردنيين، واضافت ان التقرير يتضمن تفاصيل عن ثماني حالات لم تكن معروفة في السابق. ومن هؤلاء السجناء خمسة رجال محتجزون حالياً في جوانتانامو في كوبا، وهم رمزي بن الشيبه، وحسن بن حتش، وعلي الحاج الشرقاوي وجمال مرعي ومحمد ولد صلاحي، كما ويُعتقد أن من يُدعى ابن الشيخ الليبي المحتجز حالياً في ليبيا، تعرض للاحتجاز لبعض الوقت في الأردن. واكد وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والاتصال، ناصر جودة، إن التقرير، "مغلوط وعار عن الصحة ويستند إلى ادعاءات فردية واستنتاجات مبنية على أسس غير موضوعية وخلاصات غير سليمة." واكد الوزير الاردنى أن الأردن يتعرض لحملة تشويه مقصودة من المنظمات الارهابية بهدف تشتيت الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب، حسب قوله ورفض الناطق باسم ال سى اى ايه التعليق على التقرير وأنكر بشكل كامل إرسال السجناء إلى دول أخرى بنيّة تعذيبهم. رويترز أ ف ب