درويش :حصر بيانات السجل العينى للعقارات

تعد وزارة الدولة للتنمية الإدارية حاليا مشروعا بالتعاون مع وزارة العدل لحصر القواعد والبيانات القومية فى مجال السجل العينى للعقارات.
وقال الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية إن عملية حصر السجل العينى للعقارات مهمة كبيرة, إذ تساعد فى دفع عجلة الاقتصاد القومى وتدفع بمشروعات التمويل العقارى التى تحتاج إلى حصر كامل لكل الوحدات العقارية فى مصر خاصة وأنه يوجد حوالى 28 مليون وحدة عقارية.
وأضاف أنه من المنتظر أن يتم الانتهاء من هذا العمل خلال أربع سنوات وأن يصدر قرار للبدء فى حصر السجل العينى لتسع مناطق, موضحا أنه تم الانتهاء من السجل العينى للأراضى الزراعية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الدولة للتنمية الإدارية مساء الاثنين مع أعضاء المجلس المصرى للشئون الخارجية برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدى رئيس المجلس , وأوضح دوريش أن مشروع قواعد البيانات القومية سوف يستكمل بحيث يتم ربط قواعد البيانات فى مصر ببعضها البعض, مشيرا إلى أن الوزارة تعمل الآن فى مشروع قاعدة بيانات الأسرة حيث تتحرك البيانات بصورة أشمل من بيانات الرقم القومى.
وقال وزير الدولة للتنمية الإدارية إن هناك 17 مليون أسرة فى مصر, وتم الانتهاء من إعداد بيانات 3.6 مليون أسرة, مضيفا أنه سيتم فى شهر يونيو القادم الانتهاء من إعداد بيانات 10.5 مليون أسرة.
وأكد الدكتور أحمد درويش أن بيانات بطاقة الأسرة استخدمت فى بعض المحافظات منها السويس فى مجال التضامن الاجتماعى والسلع التموينية, موضحا أن هذا المشروع له مردود استثمارى.
واستعرض الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية برامج وخطط الوزارة التى تستهدف إدارة خدمات الدولة بكفاءة وتقديم الخدمة للمواطنين من خلال قنوات جديدة تتواكب مع العصر.. مشيرا إلى أن برنامج الحكومة الإلكترونية الذى بدأ منذ عام 2001 يقدم ما يزيد من 70 خدمة.
وقال الوزير إن الوزارة لديها مشروع لخدمات محكمة الاستئناف ومحكمة النقض الذى تم افتتاحه فى شهر يوليو الماضى, موضحا أنه تم خلال الستة أشهر الأخيرة تقديم خدمات الكترونية لمحكمة النقض وهى نسبة مشجعة للغاية لتحديث وتطوير العمالة والتدريب فى الحكومة .
وأشار درويش إلى أن ترتيب مصر فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من خلال الحكومة الالكترونية جاء فى المرتبة 28 بعد أن كان فى رقم 162 على المستوى العالمى وفقا لشهادة المنظمات الدولية وبيوت الخبرة العالمية .
وأكد أن هناك مشروعا للميكنة الكاملة لعدد 200 وحدة حسابية تابعة لوزارة المالية من حوالى 1400 وحدة .. معربا عن أمله فى أن يتم الانتهاء من الأمر خلال السنوات الثلاث القادمة حتى يمكن إعداد الموازنة العامة للدولة الكترونيا حيث إنها مازالت تعد كتابيا .