اعلنت المنظمة الدولية للخدمات المالية في لندن، الاثنين نمو أموال صناديق إدارة الثروات السيادية بنسبة 18 % إلى 3.3 تريليون دولار في 2007، وتوقع ان تواصل الصناديق نموها نحو ستوي 10 تريليونات دولار مع حلول عام 2015، نتيجة لإرتفاع أسعار النفط وتنامي الفوائض التجارية بالبلدان الآسيوية. وأضافت المنظمة البحثية ان الصناديق الدولية بمفهوم أشمل - والذي يضم غيرها من الاستثمارات السيادية مثل صناديق خدمات التقاعد أو الصناديق التي تمولها مؤسسات مملوكة للدول وغيرها من الاحتياطيات الرسمية الاخرى من العملات الاجنبية- بلغت 14.7 تريليون دولار في عام 2007 . يأتي التقرير فيما يجتمع مسؤولون مصرفيون ومن جهات تنظيمية وصناديق سيادية في لندن الاثنين لمناقشة الخطوات التي ينبغي للصناديق أن تتخذها لتعزيز الثقة بها من جانب البلدان المستقبلة. وفي الوقت الذي تساهم الصناديق الاستثمارية السيادية المتنامية بالشرق الاوسط واسيا في انقاذ مؤسسات مالية غربية يتنامي قلق زعماء ورجال اعمال في الولاياتالمتحدة وأوروبا ويقترحون قوانين تصعب على تلك الصناديق الاستحواذ على شركات حكومية رئيسية. علي الوجه الآخر للعملة، ترحب بريطانيا باستثمارات الصناديق السيادية في مؤسساتها، وترفض نداءات لفرض ضوابط أشد على عملها، وقال ماركو ماسلاكوفيتش الخبير الاقتصادي لدى المنظمة إن السوق البريطانية المفتوحة امام الاستثمارات الدولية تجعل لندن في وضع جيد للاستحواذ على نصيب متنام خلال السنوات القادمة. ووفقا للمنظمة، استثمرت الصناديق منذ بداية الازمة الائتمانية أكثر من 60 مليار دولار ببنوك أمريكية وسويسرية، وضاعفت الصناديق اجمالي أصولها في 2007 الي 1.2 تريليون دولار . من المتوقع أن تنمو حصة الصناديق من الصناديق السيادية العالمية الى 40 % في 2010 و50 % في 2015 ارتفاعا من 36 % في 2007 . يأتي مؤتمر لندن، وسط مطالبة مجموعة الدولة الصناعية السبع الكبرى من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اقتراح السياسة التي ينبغي تبنيها تجاه تلك الصناديق. علي نحو آخر، يعتزم صندوق النقد الدولي تطوير توجيهات بشأن أفضل السبل لعمل صناديق الثروة السيادية وسيجتمع في ابريل /نيسان 2008 للعمل على اعداد مسودة تمهيدية. وتشير تقديرات وزارة الخزانة الامريكية، الى أن صناديق الثروة السيادية تمتلك حاليا أصولا تتراوح بين 1.9 تريليون و2.9 تريليون دولار ويمكن أن تنمو الى 15 تريليون دولار خلال السنوات الثماني القادمة، بينما تشير تقديرات صندوق النقد الى أن أصول تلك الصناديق يمكن أن تصل الى ما بين ستة وعشرة تريليونات دولار بحلول العام 2013 . (رويترز)