خلص المنتدى الخليجي الأول حول حقوق المرأة وقانون الاحوال الشخصية الذي تنظمه الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي الى ضرورة اقرار «الكوتا» لايصال المرأة الى البرلمان، لأن هذه الوسيلة هي الأمثل لتحقيق هذا المطلب الملح، الذي يكمل الديموقراطية الناصعة في البلاد. وشدد المتحدثون على ان مشاركة النساء في مراكز صنع القرار تعزيز للديموقراطية وبداية للتغيير الحقيقي، مشيرين إلى ان نصف الناخبين في الكويت يطالبون بإلغاء اشكال التمييز ضد المرأة، وإقرار المزيد من الحقوق والمكتسبات. وقالت رئيسة مجلس ادارة الجمعية النسائية شيخة النصف في حفل الافتتاح ان «المنتدى يقام ضمن دراسة حول حقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية الكويتي وأحكام القضاء الشرعي البحريني في اطار الاحتفال الدولي بيوم المرأة العالمي». وأضافت النصف ان الدراسة تقام بالتعاون مع منظمة فريدوم هاوس وصندوق الأممالمتحدة الانمائي للمرأة (يونيفيم) وهي محصلة جهد لكوكبة متخصصة من الخبراء في منطقة الخليج العربي استمر منذ ما يقارب العام. حقوق المرأة:- وأشارت الى أن للدراسة جانبين أولهما نظري يتضمن حقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية الكويتي بالمقارنة مع القوانين الشرعية الجعفرية والسنية في البحرين وثانيهما عملي توثيقي للتجربتين في المجتمع المدني تمثله الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية والاتحاد النسائي البحريني. وذكرت أن الجمعية أطلقت بمناسبة يوم المرأة العالمي أولى حملاتها الوطنية الاعلامية حول قانون الأحوال الشخصية الكويتي تحت عنوان «نورك قانونك» بهدف زيادة وعي المرأة الكويتية بحقوقها القانونية. وأفادت بأن الجمعية بدأت منذ عام 2006 بالتعاون مع منظمة «فريدوم. هاوس» وصندوق الأممالمتحدة الانمائي للمرأة (يونيفيم) برنامجا متكاملا حول التعريف بحقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية. من جهتها قالت المديرة الاقليمية ل«يونيفيم» منى الغانم ان دراسة حديثة أجريت في الكويت عشية الانتخابات النيابية السابقة أشارت الى أن أكثر من نصف الناخبين يرون ضرورة تعديل قوانين الأحوال الشخصية لانهاء التمييز ضد المرأة. وأضافت: انه مضى حوالي نصف قرن وبالتحديد 49 عاما على صدور قانون الأحوال الشخصية في الكويت مشيرة الى أن الكثير من الأمور تبدلت جذريا وتغيرت كليا، كما أن المفاهيم والقيم التي كانت سائدة في مطلع الستينيات تراجعت على حساب قيم جديدة. وأوضحت أن «المشاركة السياسية للمرأة العربية بازدياد مستمر وان كان ازديادا بطيئا نسبيا وان ازدياد وجود المرأة في مواقع صنع القرار الحكومية هو أمر بالغ الأهمية فبامكان النساء أن يكن حجر الأساس لبناء تحالفات قوية تعمل على تغيير الكثير من الأولويات». وأشارت الى قيام ال«يونيفيم» بدعم تأسيس شبكة البرلمانيات العربيات التي تعمل على ربط النساء العربيات في الأجهزة التشريعية في المنطقة بهدف تبادل الخبرات والتجارب ومواجهة الصعوبات. طريق طويل:- وأكدت أن الطريق لتحقيق المساواة ولتمكين المرأة في العالم لا تزال طويلة، داعية الى «العمل معاً على حماية ما قامت النساء بتحقيقه». أما رئيسة الاتحاد النسائي البحريني مريم الرويعي فاستعرضت الجهود التي تبذل في البحرين من أجل اصدار قانون للأحوال الشخصية مشيرة الى أنه تم تشكيل لجنة للأحوال الشخصية بمبادرة من الجمعيات النسائية منذ عام 1982 لمتابعة الموضوع. وتطرقت الرويعي الى الجهود الأخرى التي بذلت من أجل اصدار قانون للأحوال الشخصية من قبل مؤسسات المجتمع المدني منذ عقدين من الزمان. وقالت انه تم تشكيل لجان خرجت بعدد من المسودات، اضافة الى تشكيل لجنة من قبل الديوان الملكي منذ عام 2005 واعتماد وثيقة مسقط أساسا قابلا للحذف والاضافة كما تم اعداد مسودة للقانون من فصلين سني وجعفري قدمتها الحكومة للبرلمان ثم سحبت لاحقا ولم تناقش بعد. وثمنت الرويعي الجهود التي قام بها الاتحاد النسائي البحريني لتوعية المجتمع بموضوع قانون الأحوال الشخصية من خلال الحلقات الحوارية والاستبانات والاحصائيات المتعلقة بالأحوال الشخصية. وعبرت المديرة التنفيذية ل«فريدوم.هاوس» جينيفر ويندزر عن سعادتها للمشاركة في المنتدى الذي يقام بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يحتفل به العالم ليؤكد اهمية الدور الذي تقوم به المرأة واهمية حصولها على حقوقها السياسية. وقالت ويندزر ان المنظمة تعتبر من اقدم المنظمات غير الحكومية التي اسست عام 1941 من مجموعة من الاشخاص المهتمين بالدفاع عن حقوق الانسان وبعد ستة عقود اصبحت منظمة عالمية تصدر العديد من التقارير حول العديد من الاقاليم في العالم بالتعاون مع عدد من المكاتب والبرامج في عدد من دول العالم. واضافت ان للمنظمة برامج شراكة وتعاون مع العديد من المنظمات في العالم بهدف التعلم وتبادل الخبرات، بالاضافة الى دعمها من قبل المنظمة للقيام بعملها وتحقيق اهدافها من خلال بناء جسور للتواصل. مشاركات :- ويشارك في المنتدى فعاليات نسائية ومتخصصون خليجيون فتقدم من الكويت استاذة القانون الدولي الدكتورة بدرية العوضي ورقة حول حقوق المرأة في قانون الاحوال الشخصية الكويتي ومقارنتها بالتشريعات العربية. كما يشارك فيه رئيس محكمة الاستئناف العليا الشرعية الجعفرية بالبحرين الشيخ حميد المبارك بورقة حول حقوق المرأة في احكام القضاء الشرعي البحريني الجعفري والاستاذ بجامعة البحرين الدكتور احمد العطاوي بورقة حول حقوق المرأة في احكام القضاء الشرعي البحريني السني. واكدت استاذة القانون الدولي العام بجامعة الكويت الدكتورة بدرية العوضي ان دولة الكويت تعد من اوائل دول الخليج العربي التي اصدرت قانونا متكاملا للاحوال الشخصية في عام 1984، مشيرة الى ان اصدار القوانين المتعلقة بالاحوال الشخصية ساهم في تنمية الديموقراطية في كل من دولة الكويت عام 1984 وسلطنة عمان عام 1997، وفي دولة الامارات العربية المتحدة عام 2005، وفي دولة قطر عام 2006، بجانب تطوير الاحكام الشرعية بصورة مبسطة وفي تناول الجميع. المرشحات غائبات :- لوحظ عدم تواجد أي مرشحة لمجلس الأمة في اختتام المنتدى الخليجي على الرغم من تركيز المحاور على حقوق المرأة وقانون الأحوال الشخصية. عقد القران :- شددت المحامية تماضر على ضرورة تواجد الفتاة أثناء عقد قرانها وحتى لو لم تشارك بالرأي والحديث فعليها التواجد أثاء هذه اللحظة الفارقة في حياتها حتى لا يتم هضم حقوقها. إشادة دولية بالكويتيات :- تحدثت المديرة التنفيذية لمؤسسة «فريدم هاوس» جنيفرويندسور أمام المنتدى، مشيرة إلى أنها أول مديرة لهذه المؤسسة التي تأسست عام 1941 في الولاياتالمتحدة الأميركية كثمرة لجهود مجموعة متنوعة من الأميركيين بزعامة آسور روزفلت السيدة الأولى آنذاك، وبمساعدة عدد من قادة مجموعات حقوق الإنسان في البلاد والعالم. وأضافت ان «فريدم هاوس» أصبحت اليوم وبعد ستة عقود على إنشائها منظمة دولية تعد تقاريرها عن مختلف مناطق العالم، ولها مكاتب وبرامج في عدد من الدول من أجل دعم الإصلاح وتشجيع الحوار وتبادل التجارب والخبرات. وأبدت إعجابها بشكل خاص بالشراكة مع الجمعية الثقافية النسائية التي اعتبرتها رائدة في مجال حقوق المرأة، كأول منظمة غير حكومية في دولة الكويت تأسست على يد مجموعة مميزة من النساء الكويتيات بهدف الحفاظ على حقوق المرأة والطفل والأسرة، مؤكدة ان الكويت ناهضة ديموقراطياً وتدعم حقوق المرأة. حقوق المرأة.. وتعدد الزوجات تحدث رئيس محكمة الاستئناف العليا الشرعية الجعفرية الشيخ حميد المبارك حول حقوق المرأة في أحكام القضاء الشرعي الجعفري، منوهاً بحقوق الزوجة في رؤية خطيبها قبل اتمام العقد بهدف التعرف المباشر على شريك حياتها لتأكيد مدى التوافق. وأشار إلى حق المرأة في أهلية الزواج وحقوق المرأة في الكفاءة في الزواج، منوهاً بحقها في السكن والنفقة وتضامنها مقابل خدمة بيتها وزوجها. وحول الزوجات ذكر المبارك انه يحق للزوجة أن تشترط على زوجها أثناء العقد أن تكون وكيلة من طلاق نفسها وعليها اشتراط عدم زواج زوجها عليها.
