بدأت المحكمة الدستورية في تركيا الاثنين النظر في طلب لحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم بسبب "انشطة تتعارض مع العلمانية", وهي مبادرة قد تهدد برأي المحللين الاستقرار السياسي والاقتصادي في تركيا. وصرح نائب رئيس المحكمة الدستورية علي فياض بكسوت "ان محضر الاتهام وزع على اعضائنا, ونحن بصدد تسمية مقرر لدراسة محضر الاتهام". واضاف "بما انها دراسة اولية, فان ذلك لا يتوقع ان يستغرق اكثر من عشرة ايام ، وربما اقل". ومن المقرر ان ينظر اعضاء المحكمة الدستورية ال 11 اولا في شأن امكانية قبول ملف الاتهام الذي تقدم به الجمعة مدعي عام لمحكمة التمييز عبد الرحمن يالتشينكايا من حيث الشكل قبل التمكن من دراسة القضية في العمق. ولا ينتظر صدور الحكم قبل عدة أشهر. ويتهم المدعي العام الحزب الحاكم المنبثق من التيار الاسلامي ، بالسعي لتحويل البلاد الى دولة اسلامية وتقويض النظام الديموقراطي . (أ.ف.ب)