مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية :- يبدو أن الأخبار المقتضبة التي نشرتها صحيفة «معاريف« الإسرائيلية في الخامس والعشرين من فبراير 2008 حول مقتل «عامي حاي بيتون« أحد الجنود الإسرائيليين في العراق، لم تكن سوى ذرة من قمة جبل الجليد العائم الذي يخفي تورط إسرائيل بكل أجهزتها العسكرية والاستخباراتية والصناعية في الحرب الأمريكية ضد هذا البلد، التي كان من بين أهدافها رسم خريطة جديدة للمنطقة بما يشكل ضمانة لأمنها من جانب، وفرض سيطرة وهيمنة الولاياتالمتحدة على مقدرات وثروات المنطقة من جانب آخر، الأمر الذي يعيد طرح تساؤل لطالما أثير على استحياء حول حقيقة الدور الإسرائيلي في العراق، وإلى أي مدى يؤثر هذا الوجود في الأمن والاستقرار هناك بصفة خاصة وفي المنطقة بصفة عامة. بداية.. لم تكن مصادفة أن يشهد الوجود الإسرائيلي في العراق خلال النصف الثاني من القرن العشرين تغيرًا جوهريًا؛ ففي حقبة الستينيات وبعد ثورة السابع عشر من يوليو عام 1968 رفع العراق شعار «لا يبقى جاسوس إسرائيلي على أرض العراق«.. وبالفعل تم الكشف عن عدد كبير من شبكات التجسس الإسرائيلية في المدن العراقية، إلا أنه سرعان ما عاد هذا الوجود مع بداية التسعينيات من القرن ذاته، فبعد حرب الخليج الثانية (1991)، وانفصال الشمال العراقي تحت المظلة الأمريكية - البريطانية، تدفقت على تلك المنطقة الواقعة تحت السيطرة الكردية الشركات الإسرائيلية ذات التوجهات المتعددة (استخبارية - أمنية - اقتصادية - دينية - اجتماعية - صحية). وابتداء من ديسمبر 2002 أخذت الصحف الإسرائيلية تنشر أخبارًا عن قيام وحدات إسرائيلية بالنزول في غرب العراق؛ حيث المكان المفترض لإطلاق أي صواريخ «سكود« منه على إسرائيل، إضافة إلى دراسة المنطقة جغرافيًا وعسكريًا، في مؤشر على اقتراب موعد الغزو الأمريكي، وهو ما أكده بعد ذلك تصريح لوزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك «موفاز« في ختام زيارته لواشنطن في الشهر نفسه من أن «إسرائيل ستسهم في تخطيط الحملة العسكرية لتدمير قاذفات الصواريخ في غرب العراق«، ويبدو أن اللقاءات بين الجانبين قد خلصت إلى عقد اتفاق تعاون مشترك بين الطرفين الإسرائيلي والأمريكي، بخصوص التخطيط لشن هجوم على أهداف في غرب العراق من طرف إسرائيل من دون اعلان ذلك. وبعد الاحتلال وتنصيب «بريمر« حاكمًا أمريكيًا للعراق، تغلغلت إسرائيل في جهاز الحكم عبر ما سمي المستشارين؛ إذ كان أغلبهم من اليهود، فوزارة التعليم والبحث العلمي برز فيها دور اليهودي «دور ايردمان« المتخصص في مكافحة الإرهاب، وكذلك الحال في وزارة المالية حيث عين اليهودي «ديفيد نومي« مستشارًا لها، وفي وزارة الزراعة كان هناك عدد من المستشارين أبرزهم اليهوديان «هولي شات«، و«دون أمستونز«. وتأكد هذا الوجود بصورة أكثر وضوحًا في ضوء ما نشرته صحيفة «نيويوركر« الأمريكية، في نهاية عام 2006، عن وجود 3000 عميل وجندي من القوات الخاصة الإسرائيلية في العراق، وعن وجود مخطط إسرائيلي لتفتيته وإقامة دولة كردية في شماله، كما ذكرت الصحيفة أن الخطة «ب« التي اعتمدتها المخابرات الإسرائيلية للتعاون مع الأكراد في إقامة دولتهم تقوم على تدريب وحدات من الكوماندوز الكردي للقيام بعمليات خاصة داخل أراضي الدول المجاورة. ثم جاءت صحيفة «هاآرتس« الإسرائيلية، في عددها الصادر في 2/9/2007، لتؤكد أن «250 إسرائيليًا يسافرون يوميًا للعراق بواسطة شركة طيران عربية«، مشيرة إلى أن «معظم هؤلاء المسافرين، هم من تجار السلاح، ورجال الأعمال، ومن بينهم ممثلون للصناعات الأمنية، ويحملون أكثر من جنسية«، كاشفة عن أن «هناك زيادة طرأت هذا العام على عدد هؤلاء المسافرين بنسبة 20%؛ حيث وصل عددهم منذ بداية العام إلى 43 ألفًا و161 مسافرًا«. ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل كشفت المصادر صورًا أخرى للتغلغل والتدخل الإسرائيليين في العراق، شمل حتى مجال الصحافة؛ ففي 27 مارس 2007 أوضحت مصادر بنقابة الصحفيين العراقيين أن صحيفة «هاآرتس« افتتحت مكتبًا لها قبل أسبوع من ذلك التاريخ في العاصمة بغداد، وهو الثاني في العراق بعد مكتبها القائم في أربيل. وامتد هذا التغلغل إلى المجال البيئي؛ حيث كشفت مصادر أن إسرائيل حولت العراق إلى ساحة للتخلص من نفاياتها؛ إذ يتم طمر نفاياتها النووية والكيماوية في صحرائه الغربية، وهو ما أكده عدد من بدو الصحراء غرب بغداد في نهاية عام 2005، من أن شاحنات كبيرة محملة بصناديق مقفلة وتحت حماية أمريكية قامت بدفن حمولتها تحت الرمال، بما ترتب عليه فناء الكثير من الأعشاب التي تنبت في تلك المنطقة. وإذا انتقلنا إلى مجال العقارات، فحدث ولا حرج عن عمليات شراء مستمرة يقوم بها وكلاء لشركات أو أشخاص في إسرائيل.. ويتأكد هذا التغلغل بصورة لا تدع مجالاً للشك إذا ما استعرضنا أهم الشركات الإسرائيلية العاملة هناك، وفى مقدمتها شركة «سرسل« المدرجة على القائمة السوداء للشركات المحظور التعامل معها عربيًا، التي فازت بعقدين للاستثمار في مجال التنقيب عن النفط هناك، فضلاً عن كل من: - - شركة «شريوت حوسم«، وهي تعمل في مجال المنتجات الأمنية، وقد أكد مديرها العام «افينوعام شكيد« أنها تعمل في تسويق المنتجات في العراق، وفي المنافسة على مناقصات أمريكية كمقاولين ثانويين. - شركة «عيتس كرميئيل«، وهي تعمل على إقامة أربع محطات حدودية في إطار مشروع بناء 12 ألف نقطة حراسة للدفاع المدني العراقي بقيمة 6،1 مليون دولار. - شركة «تامي 4«، وهي تقدم معدات لتنقية المياه للجيش الأمريكي في العراق. - شركة «ترليدور«، وهي متخصصة في إنتاج النوافذ للمباني الحكومية العراقية. - شركة «تنورغاو«، وهي تنتج أدوات طبخ كاملة. - شركة «نعان دان«، وهي تعمل على إبرام صفقة لتزويد العراق بمعدات ري بقيمة 15 مليون دولار، وتقوم أيضًا بتنفيذ أمور خاصة للقوات الأمريكية. - شركة «نطافيم«، وهي تعمل في مجال إمدادات المياه في مشروع بلغت قيمة عقده 8 ملايين دولار. - شركة «نختال« العالمية، وهي متخصصة في البنى التحتية. - شركة «بونيت«، وقد حازت مناقصة إعادة إعمار اقتصادي. - شركة «سونول«، ويديرها «أمنون شاحاك« وهو قائد سابق بالجيش الإسرائيلي، وهي تمد القوات الأمريكية بالغاز والبنزين. - شركة «ريبنتكس بيسان«، وهي تعمل على تزويد القوات الأمريكية بالدروع الواقية. - شركة «ترانسكلال«، وهي تصدر للعراق مواد إليكترونية بواسطة بعض الأشخاص من دول الجوار. - شركة «اغييش«، وهي تصدر للعراق مواد استهلاكية عن طريق وسطاء من بعض دول الجوار وبمساعدة «شاي سوريك« من وزارة التجارة الإسرائيلية. - شركة «لاغروب«، ويتركز عملها في تجارة العقارات. وبطبيعة الحال لم يكن هذا التغلغل الإسرائيلي في العراق ليتم من دون دعم واشنطن التي حرصت على إيجاد توازن استراتيجي جديد في المنطقة يوفر لإسرائيل فرصة تعزيز سيطرتها وتفوقها فيها، وليس أدل على ذلك مما ذكره نائب الرئيس الأمريكي «ديك تشيني« في كلمته أمام منظمة «إيباك« في مارس 2007 «ان خروج قوات الاحتلال من العراق سيضعف الكيان الصهيوني«. وفي المقابل قدمت إسرائيل للولايات المتحدة دعمًا لوجستيًا وأمنيًا، خاصة في ضوء ما تقوم به من أعمال تجسس تزود بمقتضاها واشنطن بمعلومات تتوافق ومخططاتها وأمنها ومصالحها الحيوية، سواء باستخدام خدمات القمر الصناعي الإسرائيلي الموجود فوق فضاء المنطقة، أو باستخدام طائراتها من دون طيار. كما أوضح العديد من المصادر زيادة حجم التعاون العسكري الإسرائيلي الأمريكي في العراق، ففي 13 يونيو 2006 كشفت صحيفة «معاريف« النقاب عن أن وحدات كوماندوز إسرائيلية تقوم بتدريب القوات الأمريكية على أساليب تصفية نشطاء المقاومة في العراق، وذلك في القاعدة العسكرية «بورت براغ« في شمال كارولينا. وكذلك كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي في الرابع والعشرين من أبريل 2007 عن أن شركة أسلحة إسرائيلية ستزود وحدات مشاة البحرية الأمريكية «المارينز« المنتشرة في العراق بحوالي ستين آلية مصفحة من نوع «جولان«، ضمن عقد أولي بقيمة 37 مليون دولار.. ويذكر أن «جولان« آلية جديدة زنتها 15 طنًا، وتسمح بنقل عشرة جنود بكامل عتادهم. وفي الإطار ذاته، ذكرت الإذاعة أيضًا أن شركات الأسلحة الإسرائيلية تزود وحدات الجيش الأمريكي بطائرات استطلاع من دون طيار وصواريخ وأنظمة حماية للدبابات والآليات المصفحة، فضلاً عن أنظمة تسيير متطورة. وأمام الصورة السابقة يبدو أن تصريح «مسعود البرزاني« لصحيفة الحياة في 22/3/2007: «أجزم بأن لا وجود للنشاط الإسرائيلي في كردستان« لم يكن سوى صورة من صور التكتم على وجود علاقات إسرائيلية كردية؛ وهو ما تؤكده أولاً كتابات أمريكية على رأسها ما كتبه «سيمور هيرش« في أحد مقالاته بمجلة «نيويوركر« في عددها الصادر في 20/4/2004 من أن «إسرائيل عندما أدركت أن أمريكا أخذت تفشل في مغامرتها في العراق عملت على تحقيق فوائد لنفسها من وراء ذلك الغزو بتعميق علاقاتها مع الأكراد وتشجيعهم على إقامة دولة خاصة بهم تأمل في أن تكون صديقة لها«، ويستدل على تعمق هذه العلاقات مسعى تل أبيب لدعم العلاقات التجارية مع كردستان، لتتجاوز قيمة صادراتها إلى الإقليم 5 ملايين دولار سنويًا. ويؤكده ثانيًا إعلان «مسعود برزاني« نفسه مؤخرًا أنه «لا يجد عيبًا من العلاقة الكردية - الإسرائيلية؛ بحيث إذا فتحت سفارة إسرائيلية في بغداد ستفتح قنصلية في أربيل«. والحقيقة، أنه ليس من المستغرب أن تركز إسرائيل اهتماماتها في أكراد العراق، فقد كانت هناك علاقات تعاون تاريخية بينهما تعود إلى بداية الستينيات، وذلك بسبب ما تعرض له الأكراد من انتهاكات على يد الحكومة في بغداد، حيث وجدوا ضالتهم في إسرائيل كحليف مثالي ضد «صدام حسين«.. ويذكر هنا أنه قد كُثفت الاتصالات بين إسرائيل والأكراد، وبصفة خاصة مع الزعيم الكردي «مصطفى البرزاني« الذي يُعتقد أن «ميليشيا البشمرجة« التابعة له، وكذلك عناصر مخابراته تم تدريبها من قبل خبراء إسرائيليين، وأنه قام بعدة زيارات لإسرائيل. هكذا.. يكشف ما سبق بعض جوانب المشهد الإسرائيلي في العراق، وهو مشهد ينبئ بالخطر الشديد على أمن هذا البلد واستقراره، بل على أمن المنطقة واستقرارها، وهو ما يفرض على الدول العربية ضرورة التعاون والتنسيق فيما بينها حماية لأمنها القومي سواء أمن كل دولة بمفردها أو الأمن العربي في مجموعه.
