أوضحت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2014 -2015، أولت اهتماما كبيرا بتحسين الخدمات العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الأقاليم من خلال استثمارات مستهدفة قدرها 5ر44 مليار جنيه بنسبة 47.7% من إجمالي الاستثمارات العامة المستهدفة في الخطة، تأتي في مقدمتها مشروعات الإسكان الاجتماعي، ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي بنحو 19.5 مليار جنيه. وذكرت الوزارة، - فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2014- 2015، أن حجم الاستثمارات المستهدفة لوزراة التربية والتعليم والجهات التابعة لها بلغت نحو 4.34 مليار جنيه منها 3.901 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة بجانب المبلغ المجنب لصالح التطوير التكنولوجي والمقدر بنحو 1.5مليار جنيه، وذلك مقابل استثمارات معتمدة بخطة 2013-2014 بلغت نحو 4.417 مليار جنيه. وأضافت الوزارة أن حجم الاستثمارات المستهدفة للأزهر الشريف والجهات التابعة لها بلغت نحو 506.7 مليون جنيه منها 484.6 مليون جنيه ممول من خزانة الدولة، وذلك مقابل استثمارات متوقعة لعام 2013-2014 بلغت نحو 370.8 مليون جنيه منها 290.8 مليون جنيه ممولة من خزانة الدولة. وأشارت إلى أن حجم الاستثمارات المستهدفة فى التعليم الجامعى والعالى فى خطة عام 2014-2015 بلغت نحو 5.222 مليار جنيه، فى حين بلغ حجم الاستثمارات فى مجال البحث العلمى المستهدفة خلال العام المالى الجارى نحو 952 مليون جنيه. وبينت الوزارة أن حجم الاستثمارات المستهدفة لقطاع الخدمات الصحية فى خطة عام 2014-2015 تقدر بنحو 9.5 مليار جنيه منها 5.4 مليار جنيه استثمارات عامة بنسبة 56.3%. وفى مجال الإسكان الاجتماعي، أظهرت الخطة أنها تستهدف استكمال تنفيذ 87 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي الجاري بالإضافة إلى طرح والبدء فى تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بجميع محافظات الجمهورية والمدن الجديدة. ولفتت إلى تخصيص نحو 848.3 مليون جنيه استثمارات إجمالية للقرى الأكثر احتياجا للمرحلة الثانية والمستهدف تنميتها منها 429.1 مليون جنيه للمشروعات التعليم قبل الجامعي و153 مليون جنيه للمياه والصرف الصحي و150 مليون جنيه للتنمية المحلية و66.2مليون جنيه للتنمية الاجتماعية و50 مليون جنيه للصحة، بالإضافة إلى ما تم تخصيصه من منح دولة الإمارات لاستكمال شبكات الصرف الصحى بالقرى الأكثر احتياجا بنحو 81 مليار جنيه، ومن المتوقع الانتهاء منها فى نهاية عام 2014. وأظهرت الوزارة أن الحكومة ستقوم من خلال الخطة الموضوعة لمعالجة مشاكل الفقر وسوء توزيع الدخل بتبنى استراتيجية جديدة لإصلاح هيكل الأجور ووضع حد أدنى واقصى للدخل وإصلاح الهيكل التشريعى الخاص بها فضلا عن حماية محدودى الدخل وتحسين سياسة الدعم من خلال إصلاح منظومة السلع التموينية واصلاح سياسات دعم الطاقة وإصلاح منظومة الضرائب لتصبح أكثر عدالة وتوفير الخدمات الاجتماعية بشكل أكثر كفاءة.
