قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار شعبان الشامي تأجيل قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير2011 والمعروفة إعلاميا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون إلى جلسة 7 يونيو المقبل والتي يحاكم فيها 131 متهما يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان والتنظيم الدولي للجماعة وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني والجماعات الإرهابية المنظمة. وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات الواردة أسماؤهم بقائمة أدلة الثبوت مع التصريح بتوقيع الكشف الطبي على المتهم طارق الغنيمي على نفقته الخاصة وأيضا استكمال علاج المتهم عصام العريان. وكانت المحكمة قد عاودت جلستها للانعقاد بعد استراحة قصيرة حيث شرعت في الاستماع إلى شاهد الإثبات عبد السلام سعيد عبد العليم والذي قرر في مستهل شهادته انه بتاريخ 29 يناير 2011 وأثناء مباشرته لعمله كمسئول عن الدفتر 144 الخاص بأمانات السجناء ودفتر الحضور والانصراف بسجن 2 صحراوي بمنطقة وادي النطرون- حضرت مأمورية من مديرية أمن السادس من أكتوبرتضم عدد 34 من قيادات جماعة الإخوان وأشار إلى أنه يتذكر جيدا أن المتهم عصام العريان أخبر مأمور السجن بأنهم سوف يمكثون مدة 24 ساعة فقط ثم سيخرجون بعدها من السجن إلى حكم البلاد. وأضاف الشاهد أنه فجر يوم 30 يناير 2011 حضرت مجموعة من الأفراد المسلحين وقاموا بإطلاق النيران على السجن من الخارج وأن قوات التأمين تعاملت معهم إلى أن نفذت ذخيرة القوات فاضطرت تلك القوات إلى الانسحاب وأسفر الاقتحام عن هروب 2125 سجينا ومعتقلا. وأثناء الاستماع إلى أقوال الشاهد أصيب أحد المستشارين أعضاء هيئة المحكمة بحالة من الإعياء المفاجئة نتيجة إصابته بهبوط مفاجىء في ضغط الدم على نحو اضطرت معه المحكمة إلى رفع الجلسة لحين استقرار حالته وتوقيع الكشف الطبي عليه ثم قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى وقت لاحق. وتضم القضية 27 متهما محبوسين بصفة احتياطية في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية باعتبار أنهم هاربون. ومن أبرز المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية (إلى جانب الرئيس المعزول محمد مرسي)محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونائبه رشاد بيومي وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها محمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي ومحي حامد وصفوت حجازي.
