صرح الدكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الثلاثاء بأن لجنة التأمين الطبي بالهيئة انتهت من إعداد مشروع قانون تنظيم نشاط التأمين الطبى وما يرتبط به من أنشطة تمهيدا لعرضه على اللجنة الاستشارية العليا للتأمين بالهيئة ومجلس إدارة الهيئة. وقال معيط إن مشروع قانون تنظيم نشاط التأمين الطبي المقترح قد تبنى إجراء تعديل تشريعى على أحكام القانون رقم (10) لسنة 1981 من خلال تضمين أحكام القانون لباب مستحدث ينظم نشاط التأمين الطبى وما يرتبط به من نشاط الرعاية الصحية. وأكد أن القانون يهدف إلى تحقيق التنسيق بين طرفى تلك الصناعة وهما قطاع التأمين وقطاع الرعاية الصحية بكافة عناصره بعد الوقوف على التجارب المقارنة بالأسواق الخارجية الرائدة فى هذا المجال وبما يتفق وظروف ومتطلبات السوق المصري. وشدد معيط على أهمية تلك الخطوة فى استكمال بعض التشريعات التى لها دور مهم فى تنظيم صناعة التأمين الطبى وتحديد دور كل من شركة التأمين وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية المعروفة ب"تي بي إيه" مع منح شركات التأمين الحق الحصرى فى إصدار وثائق وعقود التأمين الطبى والاكتتاب وتحديد الأسعار والشروط والاستثناءات بالإضافة إلى تسوية مطالبات العملاء لتحقيق أكبر قدر من التوافق مع كافة الأطراف المعنية بتلك التعديلات وبما يتفق وطبيعة السوق المصرى خاصة من حيث التنظيم التشريعى للنشاط التأمينى والوارد بالقانون المدنى المصرى أو الوارد بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981. وكشف أن الإطار العام لفلسفة التعديل المقترح يقوم على عدة ركائز أساسية أبرزها أن يكون نشاط التأمين الطبى من خلال شركات التأمين التى تزاول نشاط تأمينات الأشخاص كفرع من الفروع المصرح لها بمزاولته مع إضافة باب جديد لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 للتأمين الطبى كفرع متخصص وما يرتبط به من أنشطة. وأوضح معيط أن القانون ضمن تنظيم نشاط شركات التأمين التى ترغب فى مزاولة نشاط التأمين الطبي كنشاط متخصص ووحيد للشركة وذلك بأحكام وقواعد خاصة بها أبرزها حجم رأس المال ومدى علاقة نشاط تلك الشركة بنشاط الرعاية الصحية ( مع الإحالة فى تنظيم أحكامها لباقى نصوص القانون رقم 10 لسنة 1981 فيما لم يرد به نص فى هذا الباب المستحدث ) مع تنظيم نشاط الرعاية الصحية باعتباره النشاط المتصل بالتأمين الطبى.
