قال المستشار محمود فوزى، المتحدث باسم لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، إن عدد مقاعد مجلس النواب المقبل ستكون 600 مقعدا، بخلاف نسبة ال5% المخصص لرئيس الجمهورية تعيينها طبقا للدستور المعدل. وأضاف فوزى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين على هامش اجتماع اللجنة ، اليوم الأحد، أن الرئيس فى حال استخدامه حقه فى تعيين ال5%، فأن الحد الأقصى لعدد المقاعد سيكون 630 مقعدا، موضحا أن الدستور لا يلزمه بتعيين عدد من النواب. وأوضح فى هذا السياق أن اللجنة وضعت عدة معايير حاكمة لرئيس الجمهورية عند اختيار ال5% المعينين من بينها الخبرة العلمية، والكفاءة، وندرة التخصص، فضلا عن إمكانية استكمال أو زيادة تمثيل بعض الطوائف حال استدعت المرحلة العامة. ولفت فوزى إلى أن عدد الدوائر الانتخابية سيزيد بعد ارتفاع عدد المقاعد داخل البرلمان، مؤكدا استحداث دوائر فى مناطق لم يسبق تمثيلها من قبل فى البرلمان من خلال مقاعد مباشرة، وتابع " هناك مراعاة للطوائف التى ظلمت". وشدد فوزى على أن وضع المرأة سيكون مختلفا عن بقية الطوائف الأخرى التى ألزم الدستور تمثيلها فى البرلمان المقبل، مبررا ذلك بأن المرأة لها نص دستورى دائم يلزم تمثيلها بشكل "مناسب" فى المجالس النيابية، بعكس الفئات الأخرى التى نصت المواد الانتقالية بالدستور على تمثيلها بشكل "ملائم". وحول اجتماع اللجنة مع الأحزاب الاسبوع الماضى، قال فوزى إن المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، بصفته رئيسا للاجتماع الذى عقد إضافة إلى عضو اللجنة الدكتور على عبد العال قد عرضوا على اللجنة خلال اجتماعها اليوم مانتهى اليه من مقترحات. وأشار المتحدث باسم اللجنة بان اللجنة مازالت خلال اجتماعها اليوم تناقش نسبة النظام الفردى والقائمة فى قانون الانتخابات، فضلا عن تحديد القوائم ستكون مغلقة أم مفتوحة ، ومطلقة أم نسبية.
