اتجاهات

موضوع الحلقة وضيوفها : نظام القضاء الإلكترونى فى مصر – د. مختار غباشى - أستاذ القانون الجنائى جامعة القاهرة - المستشار/ سامح سيد - المتحدث باسم هيئة قضايا الدولة
*********************************
أهم ما جاء فى الحلقة :-
*********************
د. مختار غباشى - أستاذ القانون الجنائى جامعة القاهرة :-
***************
قانون إجراءات التقاضى الألكترونى ليس مرتبط بسرعة القضاء والفصل فيها لأن هذه قضية أخرى ولكن مرتبط بإجراءات رفع القضايا
المقصود بإجراءات التقاضى الألكترونية توصيل الأوراق أمام القاضى بطريقة سلسة وأن تكون أمامه المستندات بشكل سلس وكلا المتقاضيين يستطيعان الوصول إليها بشكل تلقائى وبشكل طبيعى وبدون إرهاق
نحن لدينا قانون ينظم هذه المسألة من 2004
تفاصيل الحلقة :-
*****************
حنان منصور : سنتحدث اليوم عن نظام القضاء الإلكترونى فى مصر كلنا نعرف أن الوسائل التكنولوجية تساهم فى إحداث تغيير جذرى فى إجراءات المحاكم بشكل عام هذا طبعا يكون عن طريق وسائل رقابية متقدمة مثل نشر المعلومات والقرارات القضائية للجميع الاطلاع على الوثائق والمستندات عبر شبكة الإنترنت وهذا من خلال بوابات إلكترونية تفاعلية مثل فى هذه اللحظة الحاسمة تحتاج لكل الأفكار غير التقليدية تحتاج لأفكار حديثة تخرج عن التقليدى نحن نشتكى من بطئ إجراءات التقاضى كلنا نطلب العدالة الناجزة مصر بعد 25 يناير تعيش مع القضاء صباحا ومساءً كيف نصل إلى هذه العدالة الناجزة كيف يكون لدينا حكومة ناجزة إلكترونية تعمل فى مصر من سنوات ليست قليلة ومع ذلك لم يكن لدينا نظام القضاء الإلكترونى بالأمس تم تفعيل يمكن لأول مرة تفعيل مؤتمر لتفعيل القضاء الإلكترونى وذلك لتبسيط الإجراءات التقاضى بما يشملها من إجراءات التحقيق والاستدلال والمحاكمة سؤال حلقة الليلة فى اتجاهات لماذا لا يتم تطبيق نظام القضاء الألكترونى مع ضيفينا الكريمين الدكتور مختار غباشى أستاذ القانون الجنائى جامعة القاهرة والمستشار سامح سيد المتحدث باسم هيئة قضايا الدولة سؤالى لحضراتكم فى ظل هذا الكم الكبير جدا من القضايا المعروضة على المحاكم لماذا لا نطبق نظام القضاء الإلكترونى حتى هذه اللحظة يمكن بدأنا فقط أمس بهذا المؤتمر المنعقد دكتور مختار
د.مختار غباشى : عندما نتحدث عن شكل إجراءات التقاضى لها شكل تقليدى متعارف عليه أى من المتقاضيين الذى يذهب إلى المحكمة يذهب إلى المحكمة بالطريقة المعتادة لبعض القضايا خصوصا القضايا المدنية والقضايا الجنائية لها سكة أخرى مختلفة يمكن أصعب ما هو موجود هذه التعقيدات الإدارية الموجودة لرفع هذه الدعوى الإجراءات إلى حد كبير جدا ترهق المتقاضيين وتزحم المحاكم بناس بدون داعى أو وازع فى هذا النطاق النقطة الأخرى المهمة أن قانون إجراءات التقاضى الألكترونى ليس مرتبط بسرعة القضاء والفصل فيها لأن هذه قضية أخرى ولكن مرتبط بإجراءات رفع القضايا أمام المحكمة مستندات تستطيع أن تسترجعها فى أى وقت بدون إرهاق بدلا من البحث عن مستندات موجودة فى الأرشيف أو موجودة فى النسخ أو هذه المستندات تم إتلافها
حنان منصور : حضرتك أشرت إلى النقطة الأولى التعقيدات الإدارية الإجراءات الإدارية التى فى البداية حتى تصل
د.مختار غباشى : المقصود بإجراءات التقاضى الألكترونية توصيل الأوراق أمام القاضى بطريقة سلسة وأن تكون أمامه المستندات بشكل سلس وكلا المتقاضيين يستطيعان الوصول إليها بشكل تلقائى وبشكل طبيعى وبدون إرهاق هذه المسألة ببساطة شديدة جدا لو أخذنا الشق الثانى وهو شق الفصل فى القضية هذا موضوع آخر نتحدث فيه لكن المقصود بهذا القانون تحديدا هو تسهيل إجراءات التقاضى وصول المستند إلى القاضى بدون إجراءات وبدون زعم وبدون تعقيدات وفى أى توقيت وفى أى فترة زمنية يمكن أن تلجأ إليها
حنان منصور : هل هناك إضافة سيادة المستشار تود أن تضيفها لهذا الكلام
المستشار / سامح سيد : فى حقيقة الأمر ظهر فى المؤتمر بالأمس حضور قضاة وقاضيات من أمريكا اللاتينية لأنهم يطبقون هذا الموضوع من عندهم منذ أكثر من عام وكذلك من المملكة الإسبانية حضر أيضا من وزارة العدل الإسبانية وقضاة من هناك أيضا عرضوا علينا الفكرة وكيف ولدت لديهم والقوانين التى صدرت لديهم وآخرها قانون سنة 2011 سنجد أننا متأخرين جدا وكأننا من العصر الحجرى يحدثون ناس ممن بعد الثورة الصناعية فى أوروبا
حنان منصور : القضاء الألكترونى بدأ فى بلاد العالم المتقدم منذ متى تقريبا
المستشار / سامح سيد : بدأ فى أمريكا سنة 99 ولكن قفزوا قفزات بعيدة جدا بعيدة المدى تعدوا الجزئية التى أشار إليها الدكتور ليس فقط فى قيد الدعوة ولكن عن طريق المنزل تستطيعى عمل توكيل للمحامى الخاص بك وأن تعطيه بطاقتك ويستطيع محاميكى أن يرفع الدعوى على خصمك وهو فى مكتبه لأنه حاصل على تصريح من وزارة العدل بأن له الأحقية فى أن يرفع دعوى وأنه محامى بالفعل ومقيد ويرفع الدعوى ويضع المستندات وصحيفة الدعوى ويقيدها ويدفع رسوم عن طريق الفيزا أو الماستر كارد كلها لم يذهب إلى المحكمة نهائيا يحدث ذلك فى دقائق وهو جالس فى مكتبه الحقيقة بعد ذلك قفزوا قفزات أبعد من هذا القدرة على إرسال المستندات الجديدة التى تريدين إرسالها فى ذات الجلسة وعرفتى من هم القضاة فى هذه الجلسة من أجل الإرسال لهم عن طريق إيميل معين برقم سرى معين حتى لا يكون الاطلاع على المعلومات إلا لمحامي الخصمين فى الدعوى فقط بعض القضايا يفصل فيها فى نفس اليوم
حنان منصور : هل المشكلة فى التعقيدات أم فى التشريعات
د.مختار غباشى : هناك نقطة مهمة جدا نحن لدينا قانون ينظم هذه المسألة من 2004 الذى نسميه قانون التوقيع الألكترونى المصرى هذا قانون شهير من 30 مادة شارح كل شئ لكنه قانون معطل لأن القضاء الألكترونى يحتاج آليات حين تتحدثى عن هذه الآلية البسيطة نحن نتحدث عن آلية معقدة جدا ألكترونيا تحتاج لوجود موقع خاص لإجراء هذا التقاضى يكون مسجل فيه التوقيع الألكترونى يجب أن يوجد توقيع ثابت ألكترونى حتى لا يتم التوقيع بأى توقيع على أى مستند وحجية هذا المستند حتى لا يكون هناك مجال للطعن عليه وهل يجوز مساواة المستند الألكترونى بالمستند الرسمى العادى سنطبق آليات المستندات العادية أم لا له قواعد كثيرة جدا نحن وضعنا النصوص من 2004 لكنه عطل نظرا لاحتياجنا لشبكة ألكترونية كاملة ونحتاج موظفين متخصصين يتعاملوا مع هذا المحرر الألكترونى بنوع من الحرفية نحتاج آليات مشروع قومى نقول أن إجراءات التقاضى بالنسبة لنا ألكترونية هناك غرف مجهزة داخل المحاكم لاستقبال هذه المستندات ولها موظفين متخصصين هناك دورات أخذت لهؤلاء الموظفين ناهيكى عن مسألة القضاة لأن القضاة أنفسهم يحتاجون لدورات فى هذه المسألة لأنه كيف ينظر فى قضية بدون حضور متخاصمين أمامه ومستندات موجودة أمامه ويفصل فيها المسألة تحتاج لإمكانيات ضخمة ومحاكم مجهزة لهذا الموضوع .. القضية فى إرادة قضائية وسياسية نكون مقتنعين بآلياتها لا يوجد الضغط الأدبى الموجود على وزارة العدل أو على الحكومة المصرية بضرورة تفعيل هذا القانون ( قانون التوقيع الألكترونى ) وتوقيع آلياته لأننا فى البداية لكى نبدأ فى تفعيله لابد من إنشاء شركة ألكترونية يكون لها هيئة مستقلة ووزارة مستقلة المسألة ليست هينة أقصد مدى آليات توافر الإرادة السياسية والقضائية بتفعيل هذا العمل لأن تفعيل هذا العمل يعنى إلغاء أشياء كثيرة جدا ونبدأ بإعادة تدويرها بمسائل كثيرة جدا .. هذا النظام سيريح العامل البشرى
حنان منصور : نشكركم سيداتى سادتى تنتهى هذه الحلقة وإن شاء الله تتحقق فى مصر بالإرادة العدالة الناجزة السريعة نحييكم وإلى اللقاء