أكد وزير العدل المستشار نير عثمان استعداد الوزارة ونادي القضاة للانتخابات الرئاسية المقبلة بإنشاء غرفة عمليات لتذليل العقبات ومساعدة القاضي إذا كان مريضا أو بحاجة للوصول إلى لجنته, وذلك دون التدخل في اختصاصات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات والمنوط لها إدارة العملية الانتخابية بالكامل دون أي تدخل من أية جهة أخرى. جاء ذلك خلال قيام الوزير, اليوم السبت, بوضع حجر الأساس لمجمع محاكم دمنهور بحضور مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام, ومحافظ البحيرة اللواء مصطفى هدهود وعدد من قيادات المحافظة. وأضاف أن "من أولويات الوزارة أن تكون المحاكم تشكل قيمة حضارية يشعر المواطن من خلالها بقيمة القضاء, والتيسير على المتقاضين".. منوها بأن الوزارة تسعى لإنشاء محاكم جديدة على مستوي الجمهورية بالأماكن التي بحاجة إلى محاكم جديدة أو إعادة ترميم وإصلاح المحاكم القديمة حتى تقدم صورة حضارية جديدة, مشيرا إلى أن إنشاء محكمة جديدة يتطلب خلق فرص عمل جديدة للموظفين وتقريب العدالة للمواطن بدلا من معاناته في التنقل إلى مراكز أخرى بعيدة. من جانبه, قال مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم المستشار محمد علي إبراهيم - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش الزيارة - إن "الوزارة تضع خططا عاجلة ومتوسطة وطويلة الأجل من أجل إعادة بناء وترميم مقرات المحاكم التى تم إحراقها يوم 14 أغسطس الماضي عقب فض اعتصام رابعة, وعددهم 22 محكمة على مستوى المحافظات بعضها أحرقت بالكامل", لافتا إلى أنه كان يوجد حرص وتعمد بإحراق المحاكم بالكامل ومنع سيارات الإطفاء من إخماد الحريق. وأضاف أن "الخطة العاجلة تتضمن توفير أماكن بديلة بمعاونة المحافظين وتوفير أراض لبناء محاكم جديدة", لافتا إلى أن الوزارة تقوم بتصميم المحاكم أسوة بتصميمات أبنية المحاكم فى العالم ويتم تزويدها بأحدث الأجهزة وأجهزة نظم المعلومات لربطها بمركز المعلومات القضائي بالقاهرة, كما يراعى أن يشمل كل مبنى قاعة كاستراحة للقضاة ورجال النيابة العامة. وأوضح أن مبنى مجمع محاكم الرحمانية الذي قام وزير العدل بافتتاحه اليوم مكون من أربعة طوابق ويشمل على 5 قاعات محاكم 3 منها للجنايات و2 للقضايا المدنية.. مضيفا أنه "تم تزويد محكمة الرحمانية الجديدة بأحدث الأجهزة التكنولوجية والحاسب الآلي, لتأمين حفظ المستندات وتوثيقها بإدارة الوزارة بالقاهرة".
