خلُصت الوثيقة الختامية الصادرة عن الدورة (47) إلى ضرروة التزام الدول الأعضاء بتنفيذ مخرجات إعلان القاهرة عام 1994، والإلتزام بكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها دول العالم، كما أعتبرت الوثيقة أن الحق في التنمية هو هدف رئيسي في حد ذاته، كما أنه حق أصيل من حقوق الإنسان لا يمكن تجزئته أو إلغاءه، وتمثل أبعاد التنمية المستدامة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية إطار عام وشامل لكافة أنشطة الأممالمتحدة. وأوضح بيان اصدره المجلس القومي للمرأة اليوم الاحد أن ذلك يأتي إستجابةً لدعوة السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة التي أطلقتها خلال مشاركتها في فعّاليات الدورة (47) للجنة السكان بالأممالمتحدة بشأن ضرورة إلتزام الدول الأعضاء بتوصيات مؤتمر السكان الذي أستضافته القاهرة عام 1994. وفي سياق متصل تضمنت الوثيقة الختامية النص على ضرورة الاهتمام بالتخطيط الحضري الشامل والذي يستجيب للنمو السكاني بالمناطق الحضرية دون إهمال المناطق والمجتمعات الريفية ودورها المؤثر على التنمية الاقتصادية، وضرورة إلتزام الدول الأعضاء بالقضاء على الزواج المبكر والقسري والختان، وكذلك خفض معدلات وفيات الأمهات من خلال توفير الرعاية الصحية لكافة النساء بجودة عالية. وأشارت لجنة السكان إلى دور الشباب وأهمية رعايتهم من خلال تحسين جودة التعليم خاصة التعليم الفني، وتنمية مواهب وابتكارات الأطفال والشباب في إطار من المساواة وتكافؤ الفرص للحد من الفقر وكافة أشكال التمييز، موصيةً بأهمية تفعيل وتعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال تنظيم الأسرة والتثقيف الصحي حول موضوعات الصحة الإنجابية للشباب من الجنسين، والموضوعات المتعلقة بمكافحة الأمراض المعدية مثل نقص المناعة، وحظر الممارسات التي تنتهك حقوق النساء والفتيات مثل التمييز في التعليم والعمل بسبب الحمل أو الولادة أو السن أو الوضع العائلي، وأقرت لجنة السكان بالعلاقة الوثيقة ما بين التنمية والهجرة بما تمثله من فرص وتحديات للمهاجرين، وأن الاعتراف بحقوق المهاجرين، خاصة النساء والفتيات، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتحقيق التنمية المستدامة. تجدر الإشارة إلى أن السفيرة مرفت تلاوي قد طالبت خلال مشاركتها في فعّاليات الدورة على ضرورة عدم التراجع عن ما حققه مؤتمر "السكان والتنمية، والإلتزام بالتوصيات الصادرة عنه والتي أكدت أن الانسان هو مركز الصدارة في التنمية وعدم التضحية بهذه المبادىء الاساسية وحل بعض القضايا الاخرى مثل التهميش والتفرقة والمرأة والتنمية ، وكذلك دفع الدول المتقدمة لتقدم ما وعدت به من مساعدات مالية واجتماعية للدول الافريقية. كما طالبت تلاوي – خلال مشاركتها في الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر السكان - بضرورة القضاء على زواج القاصرات او الاطفال، والختان واستخدام العنف ضد المرأة وعدم توفير وسائل منع الحمل الآمنة، بالاضافة الى بعض القوانين المعوقة للمرأة، وحرمانها من التعليم وعدم اتاحة فرص العمل امامها معتبرةً إياها مظاهر من الجرائم ضد الانسانية.
