طرح أكاديميان أمريكيان خطة جديدة لتقسيم العراق إلى ثلاثة كيانات أو أكثر لتكون بديلاً لخطط إعادة الاستقرار وانسحاب الجنود الأمريكيين من العراق واحتواء “الحرب الأهلية”. ومن سوء حظ العراق أن خطة مايكل أوهانلون الباحث في معهد بروكينجز، وإدوارد جوزيف، الأستاذ الزائر في المعهد نفسه، اللذين ألفا التقرير الصادر حديثاً عن “مركز سابان لسياسة الشرق الأوسط” تحت عنوان “حالة التقسيم السلس في العراق” تدعو إلى تقسيم العراق إلى ثلاثة كيانات مستقلة حيث يرى الاثنان أن “التقسيم السلس للعراق يملك أفضلية عبر العديد من النقاط الإيجابية على مقترحات “الخطة ب” التي يجري النقاش بشأنها حالياً”. ويدعيان أن هدف الخطة هو منع تدهور الأمور نحو الأسوأ في ما يخص الحرب الأهلية في العراق”. ويشير الأكاديميان إلى أن الفرق الذي يمكن أن يحدثه التقسيم السلس يكمن في أنه “يسمح للولايات المتحدة وشركائها أن يحافظوا على جوهر أهدافهم الإستراتيجية، أي: عراق يعيش بسلام مع جيرانه ويعارض الإرهاب ويتقدم تدريجياً باتجاه مستقبل أكثر استقراراً”. ويزعم الرجلان بأن هذه الخطة “ستسمح بتعزيز إمكانية إعادة تأسيس عراق أكثر اندماجاً بين الخطوط الطائفية من الفصل الموجود حالياً، مع الوقت”. ويريان أن التقسيم السلس للعراق قد يكون الوسيلة الوحيدة لتجنب أي تصعيد للحرب الأهلية وللتهديدات المتصاعدة بإشعال حريق كبير في المنطقة في حالة فشل كافة الخطط الأمنية الأمريكية في العراق. وما يقترحه الأكاديميان هو بناء اثنين أو أكثر من المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي بالتوازي مع منطقة الحكم الذاتي الكردية في الجزء الشمالي من البلاد واحدة للمسلمين السنة والثانية للشيعة. وبعبارات أخرى، فإن العراق سيصبح فيدرالية أو كونفدرالية يحكم بشكل غير محكم من بغداد حيث تتولى السلطة المركزية مراقبة مسائل مثل الدفاع الوطني والمشاركة العادلة لعائدات النفط بين المناطق الثلاث، تاركة للحكومات المحلية إدارة باقي المسائل. ويقترح أوهانلون حلا من سبع خطوات للمساعدة على جعل المرحلة الانتقالية سلمية: - التقسيم السلس للعراق لن يساعد على تسريع انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، ولذلك لن يكون رسالة مرحباً بها من قبل معظم الناس، ولكنها ستكون رسالة حقيقية. ويقترح أوهانلون احتفاظ الولاياتالمتحدة بنحو 150 ألفاً من جنودها في المستقبل القريب ومن بعدها خفض هذا العدد إلى ما بين 50 ألفاً إلى 75 ألفاً يجب أن تبقى في العراق لسنوات عديدة مقبلة.ويقارن بين الوضع في العراق وفي البوسنة. - ضرورة رسم حدود للمناطق وأين يجب رسم هذه الحدود؟ - وضع آليات لحماية الناس أثناء الانتقال بين المناطق المقسمة. ما يعني أن هذه الإجراءات ستشمل حوالي 5 ملايين عراقي. - مساعدة الناس على أن يبدأوا حياتهم الجديدة بعد ان يقوموا بإعادة التموضع. - إيجاد مفهوم لمشاركة عائدات النفط وإلا ستواجه خطر تغذية الشقاق بين السنة والشيعة. - ايجاد طريقة لتعقب الناس، أي إلى بطاقات هوية. لمنع تسلل وانتقال إرهابيي القاعدة بين المناطق المقسمة. - ضرورة إعادة بناء المؤسسات. ويظهر أوهانلون وجوزيف واقعية حين يقران منذ البداية ببعض القلق من التقسيم، ويعبران من ناحية المبدأ والنظرية، عن عدم تفضيلهما للتقسيم كحل للصراع الاثني - الطائفي في العراق. ولكنهما يريان أن خيار تقسيم العراق يصبح في مكان ما “أهون الشرور”. وكي يدعما وجهة نظرهما، يشير أوهانلون وجوزيف إلى التقسيم عبر التاريخ مستشهدين بمعاهدة فرساي في نهاية الحرب العالمية الأولى التي “قسمت غالبية الشرق الأوسط (ومن ضمنه العراق)”.
