أعلن حزب المعارضة الرئيسي في تركيا الثلاثاء انه لن يشارك في التصويت الذي سيجرى في البرلمان لانتخاب رئيس جديد للبلاد في علامة على التوتر بين النخبة العلمانية والحزب الحاكم ذي الاصول الاسلامية. وابلغ مصطفى أوزيوريك النائب البارز فى حزب الشعب الجمهوري المعارض بأن الحزب سيطعن امام المحكمة الدستورية اذا قل عدد النواب الحاضرين في جلسة التصويت عن الثلثين. واثارت المعارضة احتمال حدوث اضطرابات سياسية قد تثير القلق في الاسواق المالية خصوصا اذا نفذ حزب الشعب تهديده وطلب من المحكمة الدستورية الغاء نتيجة التصويت. كان حزب العدالة والتنمية الحاكم قد رشح فى وقت سابق من اليوم وزير الخارجية عبد الله جول ، وهو دبلوماسي يحظى بالاحترام ومن المشاركين فى محادثات انضمام تركيا للاتحاد الاوروبي كوزير للخارجية وشغل منصب رئيس الوزراء لفترة قصيرة عندما تولى حزبه السلطة في 2002. وتعهد جول بأنه سيعمل اذا انتخب رئيسا بموجب المباديء العلمانية الرئيسية في البلاد التي أرساها مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة، ونفى اتباعه برناج اسلامى. وتعرض رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لضغوط قوية من النخبة العلمانية في تركيا التي تضم قادة الجيش والقضاة حتى لا يرشح نفسه لانتخابات الرئاسة بسبب مخاوف من أنه سيقوض الفصل بين الدين والدولة في الجمهورية التركية.
