منذ أن ظهر مشروع سد النهضة الأثيوبي للنور، وظهرت معه العديد من الخلافات بين دول حوض النيل؛ سواء دول المصب مثل مصر والسودان أو دول المنبع بزعامة أثيوبيا. وإزاء الإصرار والتعنت الأثيوبي على المضي قدما في استكمال بناء مشروع السد، ومصر لا تألو جهدا في شرح رؤيتها وتوصيل وجهة نظرها في هذا السد، وذلك من خلال كل القنوات والأبواب الشرعية والرسمية، ومن ذلك ما تقوم به وزارة الخارجية المصرية في هذا الشأن. وقد أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي أن الوزارة قامت بتعميم ورقة رسمية علي جميع سفارات مصر بالخارج وعلي وسائل الإعلام الأجنبية بهدف التواصل مع الحكومات ووسائل الإعلام في دول الاعتماد تتضمن عناصر الموقف المصري بعد انتهاء العديد من جولات التفاوض مع الجانب الأثيوبي، والتأكيد على موقف مصر الثابت من ملف مياه النيل الذي يستند إلى مبادئ المنفعة المتبادلة وعدم إلحاق الضرر بأي طرف. وتتناول الورقة بشكل مفصل مراحل تطور هذا الملف منذ الإعلان عن مبادرة حوض النيل منذ عشر سنوات، والاتفاق علي قيام دول النيل الشرقي التي تشمل مصر والسودان وإثيوبيا بإعداد دراسة مشتركة لمشروعات الربط الكهربائي والتجارة الإقليمية للطاقة، والتي توصلت إلي إنشاء سدين على النيل الأزرق هما: سد ماندايا وسد Border. وقامت الحكومة الإثيوبية بشكل مفاجئ في فبراير 2011 بالإعلان عن نيتها لبناء سد جديد، وهو ما دعا الحكومة النرويجية لوقف تمويل الدراسات التى كانت تمول بها السدود الإثيوبية. ثم فوجئت مصر بقيام إثيوبيا فى أبريل 2011 باتخاذ موقف منفرد من خلال الإعلان عن بناء سد النهضة الإثيوبي، ووضع حجر الأساس لأكبر سد فى المنطقة بارتفاع 145متر، وسعة تخزينية 74 مليار متر مكعب من المياه، لتوليد 6000 ميجا وات بتكلفة 4.7 مليار جنيه. ولم يقم الجانب الإثيوبي بتوفير أية معلومات عن مشروع السد، وأعلن أن السد لن يؤثر على دولتي المصب، غير أنه عاد ليعترف بالآثار السلبية للسد على دولتي المصب. ونوهت الورقة المصرية بالمفاوضات التي جرت مع إثيوبيا بشأن مشروع سد النهضة منذ زيارة رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف إلى إثيوبيا فى مايو 2011 ولقائه برئيس لوزراء الأثيوبي آنذاك "مليس زيناوي"، حيث تمت الموافقة على إنشاء لجنة الخبراء الدولية لتقييم تداعيات بناء السد على دول المصب، تتكون من عضوين وطنين من كل دولة من الثلاث دول، فضلاً عن أربعة خبراء دوليين بهدف تقييم الفوائد والمكاسب المتوقعة من بنائه. وقد عقدت اللجنة ستة اجتماعات من مايو 2012 حتى مايو 2013، حتى انتهت اللجنة الدولية من كتابة التقرير النهائي فى مايو 2013 وتسليمه إلى حكومات الدول الثلاث. وقد أقر التقرير عدد من التوصيات تصب معظمها فى تأكيد الشواغل المصرية في مقدمتها: أن معظم الوثائق المقدمة من الحكومة الإثيوبية بخصوص السد جاءت بعد البدء الفعلي للإعلان عن سد النهضة، ومعظمها تم إنهاؤه بعد بدء عمل اللجنة الدولية، كما أن الدراسات البيئية والاقتصادية والاجتماعية فشلت فى تحديد الأثر الحقيقي للسد على دول المصب. وقال المتحدث الرسمي بأن التقرير الدولي نوه بأن المستندات الخاصة بالتصميمات الهندسية ومعدلات الأمان فى المستوى الأول لبناء السد والتى لم تكن جيدة، حيث طالبت اللجنة الدولية إلى ضرورة الانتباه للسد المساعد والذي يحتوى تصميمه على نقاط ضعف، كما أن دراسات الجدوى والدراسات المالية لم تقدم إلى اللجنة الدولية، فضلا عن عدم إمدادها بدراسات طُلبت خلال فترة عملها على مدى عام، مشيراً إلى أن نماذج المحاكاة للتصميم الهيدرولوجي وبحيرة التخزين، يوضح تأثيرات سلبية على احتياجات المياه فى مصر، كما أن له تأثيرا سلبيا على توليد الطاقة من السد العالي، مع الأخذ فى الاعتبار المواصفات الحالية المعلنة من جانب الحكومة الإثيوبية والتى تفترض مقاييس محددة لملء الخزان على مدى 6 سنوات. ويوضح التقرير أن لجنة الخبراء الدوليين طالبت في تقريرها بضرورة الانتهاء من دراسات تتعلق بنظام الموارد المائية ودراسات النموذج الهيدرولوجي، وتقييم الآثار البيئة على دول المصب، وفقا لتوصيات التقرير النهائي للجنة الدولية. وتكرر مصر موقفها بأنه انطلاقا من روح التعاون والرغبة الجيدة من الجانب المصري للوصول إلى اتفاق مع الحكومة الإثيوبية حول المشروع، قام وزير الخارجية السابق بزيارة إلى أديس أبابا فى يونيو 2013، لتبادل وجهات النظر مع نظيره الإثيوبي حول نتائج تقرير اللجنة الدولية، واتفقا على مباشرة العمل معا على مستوى فني وسياسي واستشاري، بمشاركة السودان لتنفيذ توصيات اللجنة الدولية بشكل سريع. واعترف وزير الخارجية الإثيوبي خلال الزيارة بتقرير اللجنة الدولية وما جاء فيه، مؤكدا حرص بلاده على عدم التسبب فى أى ضرر لمصر. ويوضح التقرير إنه على الرغم من الاتفاق للبدء سريعا فى تشكيل فريق من الخبراء لتنفيذ توصيات تقرير اللجنة الدولية، خصوصا أن الحكومة الإثيوبية لا تزال تسرع فى معدلات البناء فى موقع السد، إلا أن أول اجتماع عقد على مستوى وزراء المياه فى مصر والسودان وإثيوبيا بعد 5 أشهر فى نوفمبر 2013، وأعقبه جولتان فى ديسمبر 2013 ويناير 2014. وقد حرصت مصر خلال الجولات الثلاثة للتفاوض على الوصول إلى آلية مشتركة مع الجانبين الإثيوبي والسوداني لتنفيذ توصيات اللجنة الدولية، وتم الاتفاق على بعض البنود فى الجولة الثانية مثل اللجوء إلى استشاري دولي لاستكمال الدراسات غير المكتملة، والانتهاء من جميع الدراسات فى مدة لا تزيد على عام، إلا أن التفاوض وصل إلى طريق مسدود، بسبب عدم موافقة الجانب الإثيوبي على وجود خبراء أجانب، بعد إصرار مصر على وجودهم للتأكيد على وجود الخبرة والحرفية الفعالة وتقديم الرأي الفني المستقل فى حالة وجود خلاف بين أعضاء اللجنة الوطنيين. كما رفضت إثيوبيا خلال جولات التفاوض مناقشة عرض مصري بإجراءات لبناء الثقة. وفي الوقت الذي تؤكد فيه مصر دعمها لحق إثيوبيا أو أى من دول منابع النيل فى التنمية واستخدام المياه لتحقيق متطلبات التنمية بل وحرصها دائما على أن تكون طرفا فى دعم مشروع التنمية فى دول حوض النيل، فإنها تؤكد علي رفضها الكامل لمبدأ الإضرار بمصالح أي طرف. وأنه علي الرغم من غياب أية دراسات خاصة بالتداعيات البيئية والهيدرولوجية، إلا أن الحكومة الإثيوبية للأسف تستمر في بناء السد بما يمثل خرقاً وانتهاكاً صريحاً لمبادئ القانون الدولي والاتفاقيات السابقة والتى تقضى بعدم بناء أى مشروعات مائية قد تتسبب فى إلحاق الضرر بدول المصب، حيث تنص المادة الثالثة من اتفاقية عام 1902 بعدم بناء أو السماح بأية أعمال علي النيل الأزرق وبحيرة تانا ونهر السوباط بما قد يعيق تدفق المياه إلا باتفاق مسبق. كما نصت المادة الخامسة من الاتفاق الموقع بين مصر وإثيوبيا عام 1993 علي الامتناع عن الدخول في أية أنشطة في مياه النيل قد تلحق الضرر بمصالح الطرف الآخر. وذكر المتحدث أن الورقة المصرية تجدد موقف مصر بأنه علي الرغم مما سبق فإنها لا تزال مستعدة للدخول فى مفاوضات جادة وشفافة مع حكومتي إثيوبيا والسودان للوصول إلي إتفاق يستند إلي مبدأ تحقيق المكاسب للجميع وبحيث يأخذ في الاعتبار شواغل التنمية بالنسبة لإثيوبيا واهتمامات السودان مع الحفاظ على أمن مصر المائي. كما تؤكد مصر أن غياب التوصل لمثل هذا الاتفاق واستمرار بناء السد وخلق أمر واقع يمثل تهديداً صريحاً لأمن مصر المائي وأمنها القومي.
