صوت مجلس النواب الأمريكي باغلبية ضئيلة على مشروع قانون يفرض عقوبات على كل من يثبت تلاعبه بأسعار البنزين التي بلغت مستوى تاريخيا في الآونة الأخيرة ، وذلك في محاولة لكبح جماحها مع توقعات بأن تشهد مستويات أعلى مع قرب موسم العطلات . و يدعو مشروع القانون كلا من اللجنة الفيدرالية للتجارة ووزارة العدل إلى تعقب شركات النفط والتجار والوسطاء في حال ثبت " استفادتهم بطريقة غير العادلة " فيما يتعلق بأسعار النفط ومشتقاته و يدعو الى فرض غرامة تصل إلى 150 مليون دولار على الشركات، وكذلك غرامة تصل إلى مليوني دولار والسجن لمدة قد تصل إلى عشر سنوات بالنسبة إلى الأفراد . وتتطلب المصادقة على القانون غالبية الثلثين وقد حصل المشروع على صوت واحد أعلى من الغالبية المطلوبة، وفي حال تمريره والمصادقة عليه أيضا من قبل البيت الأبيض، فإنها ستعد المرة الأولى التي يتم فيها تجريم التلاعب بأسعار الطاقة في الولاياتالمتحدة ، غير أن البيت الأبيض وصف مشروع القانون بأنه لا يعدو أن يكون نوعا من سياسة مراقبة للأسعار وهو ما قد يؤدي إلى نقص في المعروض.. وكانت أسعار البنزين في الولاياتالمتحدة قد بلغت مستوى غير مسبوق حيث أنها تخطت الاثنين المستويات التي بلغتها إبان أزمة 1981، حيث بلغ سعر جالون البنزين الاثنين 3.18 دولارا بزيادة 11 سنتا عن السعر الذي تم تسجيله قبل أسبوعين. جدير بالذكر ان أسعار النفط كانت قدارتفعت الاثنين إلى أكثر من 65 دولاراً للبرميل في التعاملات الآسيوية ، وسط مخاوف من استمرار عدم قدرة مصافي النفط الأمريكية على إنتاج ما يكفي من البنزين لتلبية الاحتياجات المتزايدة من هذه المادة في فصل الصيف.