عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعاً اليوم برئاسة المهندس/ إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وحضر الاجتماع كل من محافظ البنك المركزى، ووزراء التخطيط والتعاون الدولى، والبترول ، والتموين، والمالية،وتم خلال الاجتماع استعراض المؤشرات المالية والنقدية، والإجراءات التى يقوم بها البنك المركزى لضبط سوق الصرف، وتوفير النقد الأجنبى لاستيراد السلع الأساسية. كما استعرض الاجتماع الإجراءات التى تم اتخاذها لتفعيل مبادرة البنك المركزى لتنشيط قطاع التمويل العقارى لمنخفضى الدخل، من خلال قروض يتم سدادها على فترة زمنية طويلة تصل إلى 20 عاماً بفائدة متناقصة تبلغ 7% لمنخفضي الدخل وفائدة متناقصة تبلغ 8% لمتوسطي الدخل. وقد بدأ تنفيذ خطة توفير الوحدات السكنية بالتعاون مع صندوق التمويل العقارى، وذلك بإتاحة 10 آلاف وحدة سكنية مدعومة من الصندوق للمواطنين من منخفضى الدخل بثلاث عشرة مدينة من المدن الجديدة، بمختلف محافظات الجمهورية. وأكد الاجتماع أن موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون التمويل العقارى بالتزامن مع بدء تفعيل مبادرة البنك المركزى بإتاحة 10 مليار جنيه قروض مدعمة للشباب لشراء مساكن، تعد خطوة هامة ومحورية نحو التعامل الفعال مع مشكلة الإسكان فى مصر وتوفير مسكن ملائم للشباب. كذلك ناقش الاجتماع مشروع القرار المقدم من وزارة البترول بالموافقة على توقيع 3 اتفاقيات بحث واستكشاف جديدة، ومد آجال 3 اتفاقيات أخرى، وذلك فى إطار خطة وزارة البترول لزيادة مصادر الطاقة من البترول والغاز الطبيعى من أجل مواجهة مشكلة نقص الطاقة فى مصر. وقد تم إحالة مشروعات الاتفاقيات إلى الاجتماع القادم لمجلس الوزراء لاتخاذ اللازم. كما تطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا التى تهم المواطنين وفى مقدمتها توفير السلع الأساسية فى المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، وتحسين مستوى الخدمات والمرافق، وزيادة فرص العمل والتشغيل. استقبل المهندس/ إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اليوم وفد المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي الذي يزور مصر حالياً، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين مصر ومجموعة البنك الدولي. حضر اللقاء محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والتعاون الدولي، والمالية، والتضامن الاجتماعى. وخلال اللقاء، أشار رئيس الوزراء إلى النجاح الذى تحقق على صعيد تنفيذ بنود خارطة المستقبل بالرغم من التحديات التى واجهتها البلاد، مؤكداً أن التفاف الشعب حول قيادته وإيمانهم بأهداف ومبادئ ثورتى 25 يناير و30 يونيو أسهم فى تحقيق هذه الإنجازات. واستعرض رئيس الوزراء عناصر الخطة الاقتصادية للحكومة بما تتضمنه من إصلاحات هيكلية، وإجراءات لتوفير مظلة من الحماية لمحدودى الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى الاهتمام بالمشروعات الكبرى ومشروعات البنية التحتية، والسعى لزيادة الامتداد العمرانى وتحقيق توزيع جغرافى أفضل للسكان. من جانبه، أشار السيد/ هشام رامز محافظ البنك المركزى إلى تمتع مصر بقطاع مصرفى قوى وقادر على توفير أشكال التمويل اللازمة، مؤكداً أن الاقتصاد المصرى قد أدى بشكل جيد بالرغم من الصعوبات التى واجهها على مدار السنوات الثلاث الماضية. وتطرق رامز إلى مبادرة التمويل العقارى التى تم إطلاقها مؤخراً والتى تأتى فى إطار جهود الدولة لحل مشكلة السكن، كما أعرب عن تطلع مصر للاستفادة من خبرات البنك الدولى فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.