قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الاحد تأجيل محاكمة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و 24 متهما آخرين، أمام محكمة جنايات القاهرة إلى جلسة 6 أبريل المقبل وذلك في قضية محاكمتهم في شأن أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر من العام الماضي وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن. وتضمن قرار المحكمة إخلاء سبيل علاء عبد الفتاح ومتهم آخر يدعى أحمد عبد الرحمن على سبيل القضية، في حين أن بقية المتهمين سبق وأن تم إخلاء سبيلهم بقرار من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة قبل إحالة النيابة المتهمين للمحاكمة. كان المستشار وائل شبل المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية قد أحال المتهمين لمحكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم النيابة العامة. وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام علاء عبد الفتاح بالاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وقيامه بسحب جهاز الاتصالات اللاسلكي الخاص بالضابط وعاونه باقي المتهمين على ذلك ثم فر هاربا. وقامت النيابة العامة بفحص محتويات أجهزة الكمبيوتر المحمول "لاب توب" الخاصة بالمتهم علاء عبد الفتاح، حيث أثبت الفحص الفني قيامه بالدعوة للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى اعتراضا على قانون التظاهر الجديد والمحاكمات العسكرية للمدنيين بمقتضى ما ورد بالدستور في هذا الشأن،كما تضمنت أوراق القضية التقرير الفني لفحص الأجهزة. وأسندت النيابة إلى علاء عبد الفتاح سرقته لجهاز اللاسلكي من أحد الضباط بالإكراه بالاشتراك مع بقية المتهمين ال 24،وكذا ارتكابهم جميعا لجرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريقة التى حددها القانون،وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته والبلطجة. كانت تحقيقات النيابة العامة في أحداث التظاهرة، قد كشفت عن دعوة بعض الفصائل السياسية الشبابية على شبكة الانترنت أنصارهم للتظاهر بشارع قصر العيني دون إخطار الجهات المختصة بذلك مسبقا بالتظاهرةن حسبما ينص عليه القانون رقم 107 لسنة 2013 (قانون التظاهر الجديد) بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية. كما أظهرت تحقيقات النيابة أنه قد استجاب لتلك الدعوة ما يقرب من 350 شخصا تجمعوا بشارع قصر العيني، وتجمهروا أمام مقر مجلس الشورى (حيث مقر انعقاد جلسات لجنة الخمسين أثناء مناقشات إعداد الدستور) ورددوا الهتافات المعادية والمناهضة لسلطات الدولة، ورفعوا لافتات تحمل شعارات تحرض ضدها. وأكدت التحقيقات أن القوات المختصة بالتأمين أسدت لهم النصح، وطلبت منهم التفرق، غير أنهم (المتظاهرون) أصروا على التجمهر بالطريق العام وأصروا على قطعه، وعطلوا المواصلات، وتسببوا في إرباك حركة المرور وتعطيل مصالح المواطنين. وثبت من التحقيقات أن مرتكبي تلك الأحداث أحاطوا بأحد ضباط الشرطة من قوات التأمين، ثم طرحوه أرضا وتعدوا عليه بالضرب وسرقوا جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص بجهة عمله،على نحو اضطرت معه القوات إلى التدخل وتمكنت من إنقاذه ونقلته إلى مستشفى الشرطة لإسعافه وعلاج الإصابات التي أحدثها به المتظاهرون. الجدير بالذكر انه قد تبين أن أحد المتهمين المقبوض عليهم في أعقاب فض التظاهرة- وعددهم 24 متهما- كان بحوزته سلاحا أبيض ولافتات تحتوي على شعارات عدائية للدولة وسلطاتها.
