وقعت وزارة القوي العاملة والهجرة الخميس اتفاقا لتسوية النزاع القائم بين العاملين بالشركة المصرية للصناعات الغذائية "هني ويل" والإدارة لصرف باقي الأجور الشهرية للعاملين من شهر يناير وحتى الآن. وأوضحت وزارة القوى العاملة - فى بيان - أن الاتفاق ألزم صاحب العمل مستقبلا بصرف الأجور لجميع العاملين في اليوم الخامس من كل شهر. وتلتزم الادارة بتوفير كافة المقومات اللازمة لتشغيل الشركة فيما ألزم الاتفاق عمال الشركة بتحقيق الإنتاجية المطلوبة من جانب صاحب العمل بشرط توفير كافة مقومات التشغيل اللازمة لتحقيق هذه الانتاجية وفي حالة عدم توافر أي من هذه المقومات يعتبر هذا البند لاغيا. وشدد الاتفاق علي عمال الشركة بسلوك طريق المفاوضة الجماعية للمطالبة بحقوقهم وعدم اللجوء إلي الإضراب عن العمل شريطة إلتزام صاحب العمل بالبنود الخاصة به. وستقوم وزيرة القوى العاملة الدكتورة ناهد عشري بعد توقيع الاتفاق بإخطار النائب العام بمضمون هذا الاتفاق مع إدارة الشركة. وكانت الوزيرة تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد إدارة الشركة لقيامها باتخاذ تدابير غير مشروعة بقصد حرمان العمال من حقهم في العمل وعدم صرف أجورهم عن شهري يناير وفبراير 2014 وعدم توفير المواد الخام اللازمة للتشغيل.