أكد المستشار نيّر عثمان وزير العدل أن قانون الإنتخابات الرئاسية خضع لمشاورات ومداولات دستورية وقانونية قبل صدوره وشدد على أنه لا يحق تقديم الطعون في الإنتخابات الرئاسية إلا لصاحب المصلحة المباشرة وهو المرشح. وقال في - برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة - " إن هناك خلايا نائمة غير معروفة يمكن لها أن تترشح ثم نفاجئ بصدور أحكام جنائية ضدها وهو ما سيهدد منصب الرئيس ولو أبطلت المحكمة الادارية الإنتخابات إستنادا إلى عوار ما ستبطل النتيجة وتعاد كل الإنتخابات مجددا وليس لدينا رفاهية إجراء إنتخابات رئاسية مرة ثانية" وذكر أنه بعد صدور القانون ستبدأ اللجنة العليا إجراءاتها في فتح الباب للترشح والقضاة سيشرفون على كل مراحل الإنتخابات الرئاسية وسيكون على كل صندوق قاض وأضاف أن القواعد التي تسيّر عمل اللجنة الرئاسية هي نفس القواعد السابقة كما أن من حق المشرع أن يضع شروطا للمرشح الرئاسي توفر ضوابط ولا تتعارض مع الحقوق من ناحية أخرى أوضح وزير العدل أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون لمكافحة الإرهاب ولكن فضلنا الإنتظار ولو تفاقمت الأوضاع سيصدر القانون؟ وأكد أنه تناقش مع القضاة على زيادة عدد دوائر قضايا الإرهاب وتم تخصيص 9 دوائر للنظر في هذه القضايا كما يتم بحث تخصيص قطعة أرض تتوافر فيها شروط أمنية لإقامة دفاعات مجهزة للنظر في قضايا الإرهاب وحول أحوال القضاة في ظل النظام السابق أشار إلى أن البعض حاول في مرحلة سابقة سنّ تشريع يجور على سلطة القضاء وتخفيض سن القضاة ولكن إرادة الله نفذت وأكد أن القضاء لا يضم تيارات مستقلة وتيارات غير مستقلة وأن القضاة تيار واحد يطبقون القانون ويحمون العدالة وكلهم مستقلون ولا سلطان لمخلوق عليهم وقال " نحن لا نتدخل فيما يتعلق بقناعات القاضي ومعتقداته و هناك إجراءات لمساءلة القاضي لو خرج عن القواعد المنظمة ولا يجوز تصنيف القضاء أو الدخول في ضمائرهم" واستطرد بأن السلطة القضائية قامة كبيرة ولها كل الإحترام وحول إتهامات المستشار هشام جنينة للقضاة أكد أنه لا يتمنى أن يكون قضاة مصر في محل خلاف والطرق القانونية هي التي تفصل فيها. وأضاف بأن القضاة يعانون من تضخم عدد القضايا مشيرا إلى أن إطالة أمد التقاضي في بعض الأحيان سببه اللّد في الخصومة وردّ القضاة والطعون مع قلة أعداد القضاة وإرتفاع عدد القضايا وأكد أنه يتم البحث عن وسائل عديدة لتحقيق عدالة ناجزة