في تبادل واضح للادوار تباينت مؤشرات البورصة المصرية لدى اغلاق تعاملات الأحد – بداية تداولات الاسبوع – حيث نال جني الارباح من جزء بسيط من مكاسب المؤشر الرئيسي، في الوقت الذي عادت اسهم الافراد لتتسلم الدفة من الاسهم القيادية وتثبت اقدامها في المنطقة الخضراء. وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" - الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة – 0.64% مسجلا 8075.59 نقطة. وهبط مؤشر "إيجي إكس 20" محدد الأوزان النسبية 0.87 % مسجلا 9680.6 نقطة. وفي المقابل، صعد مؤشر "إيجي إكس 70" - الذي يسيطر على الاسهم المتوسطة والصغيرة – بشكل طفيف حوالي 0.15 % مسجلا 652.21 نقطة. وفقد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا نحو 0.1 % ليصل الى مستوى 1117.97 نقطة. وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية اليزم 491.656 جنيه، مقارنة بالخميس الماضي 491.78 مليار جنيه. وقال احمد العطيفي المحلل المالي في تصريحات خاصة لموفع أخبار مصر ان السوق ساده حالة من الضعف خاصة في تعاملات المؤشر الرئيسي والذي لم ينجح في الاستقرار فوق مستوى المقاومة 8250 نقطة ، وتراجعت السيولة خلال النصف الثاني من الجلسة. واضاف "العروض فاقت الطلبات خاصة على الاسهم القيادية"، مشيرا الى ان التراجع وان كان بسيط الا صحي لاستكمال مسيرة الارتفاعات، واوضح العطيفي ان هناك تبادل في الادوار بحيث نجحت الاسهم الصغيرة والمتوسطة في الثبات وتلونت بالأخضر، على عكس الاسبوع الماضي. ويرى خبير اسواق المال ان البورصة تترقب فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، والكشف عن اسماء المرشحين، فضلا عن التوزيعات النقدية للشركات في السوق، وتوقع انه في حالة عدم حدوث اي احداث جوهرية ستفتح البورصة غدا الاثنين على تراجع طفيف نظرا لميل التعاملات الى الهبوط في نهاية جلسة اليوم. وفي الاسبوع الاخير من فبراير ودعت مؤشرات البورصة المصرية الشهر الذي كان كريم عليها ببلوغ المؤشر الرئيسي 8127.44 نقطة والذي يعد أعلى مستوى منذ نحو 6 سنوات، وسط تداولات يومية مليارية، وجني أرباح لم يعد يتعدى الجلسة الواحدة، مع تسلم الرئيس عدلي منصور قانون الانتخابات الرئاسية تمهيدا لاقراره وفتح باب الترشح.