عبد النور يزور لندن الأسبوع مطلع مارس للترويج لمشروعات قومية

قال منير فخري عبد النور وزير التجارة والاستثمار الخميس انه سيبدأ زيارة إلى العاصمة البريطانية لندن خلال الأسبوع الاول من مارس 2014 تستهدف الترويج لعدد من المشروعات الضخمة التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
وتستهدف الزيارة نقل رسائل إيجابية لوسائل الإعلام ورجال الأعمال والمستثمرين البريطانيين حول الوضع الراهن في مصر ومستقبل الاستثمار بالسوق المصرية.
ومن المقرر أن يشهد الوزير اجتماعات مجلس الأعمال المصري البريطاني إلى جانب عقد لقاءات مع عدد من كبريات الشركات البريطانية سواء المستثمرة في مصر أو الراغبة في الدخول إلى السوق المصرية.
وقال الوزير خلال لقائه بالسيد جيمس وات سفير بريطانيا بالقاهرة إن الحكومة بصدد التخطيط لعدد من المشروعات التنموية الواعدة والتي ستحدث نقلة كبيرة في معدلات نمو الاقتصاد المصري بصفة عامة وستخلق الآلاف من فرص العمل وتسهم في تحسين مستويات المعيشة للمواطن المصري.
وذكر أن هذه المشروعات تتضمن مشروع تنمية محور قناة السويس وهو مشروع ضخم يضم عدة مجالات أهمها النقل البحري والنقل اللوجيستي والصناعة.
وتتضمن خطة الحكومة مشروع "المثلث الذهبي" وهو مشروع تنموي بجنوب شرق البلاد يضم مجالات التعدين والصناعة والسياحة ويتمتع بامتيازات المناطق الصناعية الخاصة بالإضافة إلى مشروعات لإنتاج البتروكيماويات يخصص إنتاجها بالكامل للتصدير ومشروع لتنمية وإقامة صناعة سيارات حقيقة.
وأشار عبد النور إلى أن مصر لديها خبرات كبيرة في هذا الصدد كما توفر الحكومة حوافز كثيرة لمنتجي السيارات فضلا عن شبكة الاتفاقيات التجارية الواسعة الموقعة بين مصر والعديد من الدول الإفريقية والعربية ودول الاتحاد الأوروبي وغيرها لافتا إلى أن صناعة السيارات في مصر صناعة واعدة أمامها فرصة ضخمة ومستقبل كبير.
وفيما يتعلق بأزمة الطاقة التي تعانى منها مصر حاليا، قال الوزير إن هناك عدة حلول يمكن تطبيقها للتغلب على هذه المشكلات تتضمن منح حوافز لشركات البترول والغاز العالمية لضخ استثمارات جديدة في مجال اكتشاف الاحتياطات المؤكدة والسماح لشركات الأسمنت باستخدام الفحم كمصدر للطاقة فضلا عن إلزام المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة بإعادة تدوير الحرارة الناجمة عن عملية التصنيع واستخدامها في توليد الكهرباء وكذلك استخدام المخلفات الصلبة في إنتاج الطاقة.
وأضاف عبد النور أن معدلات الاستثمار لم تتأثر بعد ثورة 25 يناير مشيرا إلى أن العديد من الدول قد وسعت نطاق استثماراتها بالسوق المصرية مثل الصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية.
وذكر أن مشروعا صينيا لإنتاج الفايبر جلاس والذي تم توقيع عقود إنشائه هذا العام يضع مصر في المرتبة الثالثة على مستوى العالم في إنتاج الفايبر جلاس بعد أمريكا والصين.
وقال الوزير إن إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة بلغ مليارا و553 مليون دولار في الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2013 حيث تتضمن أهم بنود الصادرات المصرية لبريطانيا الملابس الجاهزة والخضر والفاكهة والكيماويات والبلاستيك والسجاد والسيراميك وأهم الواردات في المنتجات الدوائية والمعدات والآلات والبذور الزراعية والخضروات.
وأشار عبد النور إلى أن بريطانيا تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول الأجنبية المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات تبلغ 5.3 مليار دولار في قطاعات البترول والطاقة المتجددة والخدمات المالية والصناعات الغذائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومواد البناء والبنية التحتية والخدمات اللوجيستية والتعليم والتدريب.
وقال جيمس وات السفير البريطاني بالقاهرة إن هناك اهتماما كبيرا لدى الجانب البريطاني بتوسيع نطاق الاستثمارات البريطانية بالسوق المصرية خاصة في مشروع تنمية محور قناة السويس مشيرا إلى أنه تم ادارج المشروع ضمن أهم الفرص التي تروج لها هيئة التجارة والاستثمار البريطانية.
والتقى عبد النور بالعضو المنتدب لشركة جنرال موتورز إفريقيا ماريو سبانجنبرج حيث استعرض الجانبان مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصرية واستراتيجية تنمية صناعة السيارات التي تقوم الحكومة بإعدادها حاليا على أن يتم إصدارها خلال الفترة المقبلة.
وقال الوزير إن الاستراتيجية تستهدف منح حوافز جديدة لمنتجي السيارات بهدف مساعدة هذا القطاع على تحقيق معدلات نمو مرتفعة لتمكينه من المنافسة في السوقين المحلي والعالمي خاصة وأن فترة فرض الرسوم الجمركية على صادرات السيارات الأوروبية لمصر ستنتهي بحلول عام 2019.
وأضاف أن هناك فرصا كبيرة أمام قطاع السيارات في مصر للاستفادة من حزمة الحوافز الضخمة التي ستتيحها الاستراتيجية والاستفادة من السوق المصري الكبير والاتفاقيات التجارية الموقعة مع دول الكوميسا ودول الاتحاد الأوروبي والدول العربية مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف الانتهاء من استراتيجية صناعة السيارات لإقامة طاقات إنتاجية وعدم الاكتفاء بصناعات التجميع قبل حلول عام 2019.
وقال ماريو سبانجبزج العضو المنتدب لشركة جنرال موتورز إفريقيا إن الشركة بصدد ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري في إطار حرص الشركة على توسيع نطاق استثماراتها في مصر والحفاظ علي فرص العمل الحالية وخلق فرص عمل جديدة.
واشار إلى ضرورة قيام الحكومة المصرية ومصنعي السيارات بالاستعداد لمواجهة المنافسة الشرسة التي ستتعرض لها صناعة السيارات المصرية بعد انتهاء فترة فرض الرسوم الجمركية على الصادرات الأوروبية من السيارات للسوق المصري بحلول عام 2019.