قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم,تأجيل محاكمة القياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي, ومحمد محمود علي زناتي وعبد العظيم إبراهيم (الطبيبان بالمستشفى الميداني لاعتصام رابعة العدوية) إلى جلسة 15 مارس المقبل, وذلك في قضية اتهامهم باختطاف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما قسريا وتعذيبهما داخل مقر الاعتصام المسلحة لتنظيم الإخوان بمنطقة رابعة العدوية. وجاء قرار التأجيل لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين, من الإطلاع على أوراق القضية والاستعداد لإبداء طلباتهم فيها.. مع تكليف النيابة العامة بالانتقال إلى محبس المتهمين البلتاجي وحجازي, وفحص الشكوى المقدمة منهما بشأن مكان حبسهما وبيان ما إذا كان مكان حبسهما مطابقا لصحيح حكم القانون من عدمه. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي, وعضوية المستشارين عبد الشافي السيد عثمان وحمادة الصاوي. وسبق وأن نظرت القضية أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار هشام سرايا.. غير أن المحكمة تنحت عن نظر القضية وقررت إعادة ملفها إلى محكمة استئناف القاهرة كي تتولى بدورها تحديد دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة تقوم بمباشرة محاكمة المتهمين في القضية. وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد سبق وأن أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية, وذلك بعدما أسندت إليهم النيابة تهم إدارة تشكيل عصابي بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها ومقاومة السلطات والبلطجة والشروع في قتل النقيب محمد محمود فاروق معاون مباحث قسم مصر الجديدة ومندوب الشرطة هاني عيد سعيد. وكشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية في القضية عن توافر الأدلة ضد المتهمين على قيامهم بإلقاء القبض على المجني عليهما ضابط الشرطة ومعاونه حال قيامهما بمهام تأمين مسيرة لجماعة الإخوان المسلمين واقتادوهما إلى داخل اعتصام رابعة العدوية وتعدوا عليهما بالضرب وأحدثوا بهما إصابات شديدة, لافتا إلى أن رئيس حي شرق مدينة نصر تمكن بتدخله لدى المعتصمين برابعة العدوية من إطلاق سراح المجني عليهما. وأكد شهود الواقعة بتحقيقات النيابة التي أشرف عليها المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية صحة ما تعرض له رجلا الشرطة من قبض واحتجاز داخل منطقة الاعتصام برابعة العدوية وتعذيبهما بدنيا.
