طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام بسرعة توقيع الكشف الطبي الشرعي على الأفراد الذين يزعمون تعرضهم للتعذيب أو إساءة المعاملة واستعجال ورود تقارير الطب الشرعي لسرعة استكمال التحقيقات. وتأتى مطالبة المنظمة - وفق بيان صادر عنها الاثنين - بعد ما له المواطن خالد السيد من اعتداء عليه بقسم شرطة الأزبكية وقصر النيل وسجن أبو زعبل، والذى تم القبض عليه وأحد أصدقائه ناجى كامل عشوائيا إبان الاحتفالات بالذكرى الثالثة لثورة يناير 2011 ، وتم اقتياده إلى قسم شرطة الأزبكية واحتجازه معصب العينين في إحدى الغرف التي تعالت أصوات الصراخ بها أثر الصعق الكهربائي الذي كان يمارس على المقبوض عليهم، كما تم إجبارهم على خلع ملابسهم وتم صعقهم بالكهرباء في أماكن حساسة من جسدهم والاعتداء على بعض المحتجزين جنسيا إضافة إجبار البعض على الوقوف 16 ساعة متواصلة ثم تم ترحيلهم إلى قسم شرطة قصر النيل وتعرضوا لساعات من الترويع والترهيب وبعد عشرة أيام تم ترحيلهم إلى سجن أبو زعبل، وبمجرد دخولهم تم أمرهم بخلع ملابسهم وتم سكب مياه باردة عليهم كما تم رفض دخول الأدوية حتى لأصحاب الأمراض المزمنة. كما طالبت المنظمة بسرعة إحالة من تثبت إدانتهم في جرائم التعذيب وإساءة المعاملة إلى المحاكمة العاجلة، والسماح للمنظمات الحقوقية بالدخول إلى أماكن الاحتجاز والتحدث إلى المحتجزين بشكل انفرادي، وضمان حصول الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب واحتجاز تعسفي أو غير قانوني في إطار التحقيقات على تعويض فوري ومنصف. ودعت المنظمة وزير الداخلية بالتحقيق في جرائم التعذيب الموجودة في أقسام ومراكز الشرطة والسجون المصرية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمحاسبة المرتكبين . ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة، أن التعذيب أحد الجرائم التي يجب القضاء عليها بشكل كامل لكونه ينتهك أبسط حقوق الإنسان الأساسية إلا وهو حقه في الحياة والحرية والأمان الشخصي، خاصة وان دستور 2014 نص في مادة 55 (على تجريم التعذيب وإساءة المعاملة ) كما في مادة 56 (تحظر في أماكن الاحتجاز والسجون كل ما يتنافى مع كرامه الإنسان ) ومادة 52 (جريمة التعذيب لاتسقط بالتقادم ).
