أعلنت الحكومة التايلاندية حالة الطوارئ لمدة ستين يوما في العاصمة بانكوك وأجزاء من أقاليم مجاورة، حسبما قال نائب رئيس الوزراء تشاليرم أوبامرونج. وسيدخل المرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الأربعاء مع تشكيل مركز قيادة طوارئ برئاسة تشاليرم، وجاء الإعلان الذي تم الكشف عنه بعد اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رئيسة الوزراء المؤقتة ينجلوك شيناواترا في أعقاب نحو ثمانين يوما من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العاصمة والتي اتخذت منحى أكثر عنفا خلال الأيام القليلة الماضية بوفاة أحد الأشخاص وإصابة نحو سبعين آخرين. وبموجب قانون الطوارئ ستزداد صلاحيات سلطات الأمن مع تمتع أفرادها بحصانة أكبر من الملاحقة القضائية.وسيعطي القانون الجديدة الحكومة سلطة حظر الاحتجاجات وفرض حظر تجول إذا رغبت في القيام بذلك. وقال تشاليرم "ليس لدينا سياسة استخدام الأسلحة لتفريق المتظاهرين لكننا سنستخدم وسائل أخرى".وأضاف "سنتبع المعايير الدولية.. على سبيل المثال لن نفرق المحتجين خلال الليل".وخلال الشهرين الماضيين تم تطبيق إجراءات الأمن في معظم بانكوك بموجب قانون الأمن الداخلي الذي يعطي السلطات صلاحيات محدودة مثل الحق في منع المتظاهرين من دخول مناطق محددة .ي ذكر أن تشاليرم وهو ضابط شرطة سابق, حليف موثوق به لرئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا شقيق ينجلوك الذي يعيش في الخارج منذ عام 2008 لتجنب حكم بالسجن لمدة عامين لإدانته بتهمة الفساد. وقال سوثيب ثاوجسوبان- زعيم اللجنة الشعبية للإصلاح والديمقراطية التي تنظم الاحتجاجات في بانكوك بهدف التخلص من النفوذ السياسي لتاكسين- للصحفيين إن القرار سيساعد قضيتهم. وصرح لحشد من المحتجين في لومبيني بارك وهو تقاطع من بين سبع تقاطعات يحتلها المحتجون خلال الأيام التسعة الماضية "بعد الإعلان عن هذا القرار أنا واثق من أن شعب بانكوك سيخرج للانضمام إلينا بأعداد أكبر". ويواجه سوثيب عدة مذكرات توقيف بتهم كبيرة مثل الخيانة إلى جرائم أقل خطورة مثل الدخول غير المشروع للمباني العامة. وقال تشاليرم عن سوثيب "إذا قابلته الشرطة في أي مكان ستعتقله"، وكان سوثيب قد أطلق حملة "إغلاق بانكوك " في 13 كانون ثان/يناير الجاري لإجبار ينجلوك وحكومتها على الاستقالة.
