الحبس لمدة سنة لأبو إسماعيل لإهانته هيئة المحكمة

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة في جلستها المنعقدة مساء اليوم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بمعاقبة الداعية السلفي والمحامي حازم صلاح أبو إسماعيل، بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، وذلك إثر إدانته بالتطاول وإهانة هيئة المحكمة التي تباشر محاكمته في قضية اتهامه بارتكاب جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله، والمتمثل في الإقرار الرسمي المقدم للجنة الانتخابات الرئاسية والذي أثبت فيه خلافا للحقيقة عدم حمل والدته لأية جنسية أجنبية أخرى بخلاف جنسيتها المصرية، أثناء تقدمه لخوض غمار الترشح للانتخابات الرئاسية في العام الماضي.
وكان حازم أبو إسماعيل قد أصر، أثناء نظر جلسة محاكمته في قضية التزوير، على الحديث بدون إذن من المحكمة خلال مثوله بقفص الاتهام، ومقاطعته للمحكمة أكثر من مرة، تحت ذريعة افتقاد الجلسة لشرط العلنية المقرر في شأن المحاكمات الجنائية، فضلا عن ساتخدامه لألفاظ وعبارات مسيئة بحق المحكمة.
وقام المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة بإنذار أبو إسماعيل عدة مرات، ومطالبته بعدم مقاطعة المحكمة وأن يلتزم بقواعد الجلسات واحترام المحكمة، حتى يتسنى لها مباشرة إجراءات القضية وتحقيق العدالة، محذرا إياه من مغبة تصرفاته التي قد يترتب عليها استبعاده من قفص الاتهام ونظر الجلسة في غيبة منه.. غير أن أبو إسماعيل استمر في التطاول على المحكمة باستخدام عبارات مسيئة وقال (أنا مش معتبر نفسي أمام القضاء أصلا).
وقام المستشار شيرين فهمي بإثبات عبارات حازم أبو إسماعيل بمحضر الجلسة، معلنا أنه بناء عليه قررت المحكمة تحريك دعوى إهانة هيئة المحكمة والإخلال بنظام الجلسة بحق المتهم، إعمالا لصحيح أحكام قانون الإجراءات الجنائية، فما كان من حازم أبو إسماعيل إلا أن قال (إعمل اللي انت عاوزه.. أنا بيني وبينك خصومة).
وترافع ممثل النيابة العامة محمد سعد مدير نيابة الأموال العامة بنيابة شرق القاهرة الكلية، مطالبا إلى المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا ضد المتهم، في شأن ارتكاب جريمة إهانة هيئة المحكمة والإساءة إليها.. وهو ما استجابت له المحكمة وقضت بتوقيع أقصى عقوبة حددها القانون وهي الحبس لمدة عام مع الشغل.
كما قررت المحكمة تأجيل نظر دعوى اتهام أبو إسماعيل بالتزوير في إقرار الجنسية، إلى جلسة بعد غد "الأربعاء" وذلك للاستماع إلى أقوال الشهود بالقضية.
جدير بالذكر أن حازم أبو إسماعيل قد سبق له بالجلسة الماضية في 19 ديسمبر من العام الماضي، قد تعمد إثارة الشغب ومحاولة عرقلة سير الجلسة، بالتحدث بدون الحصول على إذن مسبق بذلك من هيئة المحكمة، وهو ما أمرت معه المحكمة بإخراجه من قفص الاتهام،
وإيداعه حجز المحكمة.
وكان المستشار هشام بركات النائب العام قد سبق وأن وافق على إحالة حازم صلاح أبو إسماعيل إلى محكمة جنايات القاهرة، بعدما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على ارتكاب أبو إسماعيل، لجريمة التزوير في الإقرار الرسمي الذي حرره بعدم حصول أي من والديه على جنسية دولة أجنبية، واستعمال ذلك المحرر بغرض تمكينه من خوض الانتخابات الرئاسية، بالرغم من علمه بتجنس والدته بجنسية دولة أجنبية، وذلك من واقع الإفادة الرسمية الواردة من وزارة الخارجية المصرية التي أكدت اكتساب والدة المتهم للجنسية الأمريكية منذ 25 يناير 2006 وكذا تحريات الشرطة في هذا الشأن.
وأقر المتهم حازم أبو إسماعيل بتحقيقات النيابة، أنه هو الذي حرر الإقرار وقدمه بنفسه إلى لجنة الانتخابات الرئاسية في العام الماضي ضمن أوراق الترشح.
وكان المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية قد سبق وأن أمر في 18 يوليو الماضي، بحبس حازم صلاح أبو إسماعيل احتياطيا على ذمة التحقيقات في تلك القضية التي باشر التحقيق فيها المستشاران محمد الخولي رئيس نيابة شرق القاهرة الكلية ومحمد سعد مدير نيابة الأموال العامة بنيابة شرق القاهرة.. حيث تم التحقيق مع أبو إسماعيل في ضوء البلاغ المقدم ضده من لجنة الانتخابات الرئاسية، المتضمن اتهامه بالتزوير في إقرارات رسمية للجنة أورد بها - على خلاف الحقيقة - عدم حمل والدته لأية جنسية أجنبية، في حين أن المستندات الرسمية أفادت بعكس ذلك وأن والدته تحمل جنسية أمريكية إلى جانب جنسيتها المصرية الأم.
وقام ممثلا النيابة العامة محمد الخولي ومحمد سعد خلال التحقيقات - بمواجهة حازم أبو إسماعيل بالمستندات الرسمية الموثقة الواردة من الجهات الرسمية الأمريكية عن طريق وزارة الخارجية المصرية، والتي تفيد أن والدته تحمل الجنسية الأمريكية.