أعلن حزب "مصر القوية" انسحابه النهائي من عملية الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية بسبب رفضه التخلى عن استدعاء الجماهير وفق آلية سياسية وقانونية منضبطة كوسيلة لحسم الخلاف السياسي وأن تكون عملية جادة وحقيقية. وقال الحزب - في بيان الإثنين - "إن العملية يجب أن تجرى وفق قواعد ديمقراطية سليمةتعطي الحرية لكل الآراء المختلفة والمتنوعة، وفي أجواء طبيعية تضمن الحريات السياسية والمدنية لكل المواطنين بلا استثناء. وأضاف الحزب انه كان منذ البداية جزءا لا يتجزأ من حراك 30 يونيو، وداعما لمطلبه الأساس الذي خرجت الجماهير من أجله بانتخابات رئاسية مبكرة وفق آليات دستورية منضبطة ونزيهة لحسم الخلاف السياسي المتزايد يوما بعد يوم. ورغم ذلك أعلن الحزب بكل وضوح اعتراضه على مشهد 3 يوليو، وعلى كل ما نتج عنه، كما طالب بأن يجرى استفتاء شعبي على خارطة الطريق المطروحة كحل سياسي وقانوني يؤكد سيادة الشعب على ما دونه من مؤسسات وتيارات; إلا أن السلطة رفضت هذا الطرح، بما استتبعه ذلك من إجراءات استثنائية طالت كل مخالفيها في الرأي. وتابع "رغم كل ذلك، قررت الهيئة العليا لحزب مصر القوية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 5 ديسمبر 2013 المشاركة والتصويت ب` "لا" على مشروع التعديلات الدستورية المقدم من لجنة الخمسين المعينة رفضا للمسار الحالي، ورفضا لمحتوى مشروع التعديلات الدستورية الذي لا يراعي مصالح الشعب المصري، مع تقديم مقترحات بضمانات للجنة العليا للانتخابات تضمن نزاهة عملية الاستفتاء حتى يكون معبرا بحق عن الإرادة الجماهيرية الحرة في ظل أجواء ديمقراطية سليمة" - حسب البيان. وقال الحزب "واستجابت اللجنة العليا للانتخابات لبعض هذه الضمانات وتجاهلت البعض الآخر; إلا أن تدخل المستشار عدلي منصور بإلغاء أحد أهم ضمانات نزاهة الاستفتاء بإعطائه حق التصويت للمغتربين خارج محال انتخابهم، بالإضافة إلي الأجواء التي صاحبت ما قبل عملية الاستفتاء من شحن جماهيري وتوجيه إعلامي فج سواء كان حكوميا أو خاصا، وكذلك استغلال المال العام والموارد من قبل السلطة التنفيذية، والتخوين لكل رافضي المشروع لأسباب موضوعية، ثم أخيرا حملة الإعتقالات و الإنتهاكات الأمنية التي تعرض لها أعضاء الحزب أثناء ممارسة حقهم الدستوري والقانوني في دعوة المواطنين للتصويت ب` "لا" على الدستور.. كل ذلك جعل من إعادة تقييم موقفنا من المشاركة في هذه العملية أمرا منطقيا بل وواجبا". واستطرد " وبناء على كل هذه المتغيرات والشواهد بالغة السوء التي تؤكد على أن أجواء عملية الاستفتاء تخالف أبسط القواعد الديمقراطية المتعارف عليها دوليا، إضافة إلى الأجواء الاستثنائية والقمعية، ووسط عمليات التحريض الصريح على المخالفين للسلطة القائمة ولمشروعها الدستوري المعيب وغير المعبر عن مصالح عموم الشعب المصري; فقد قرر حزب مصر القوية: الانسحاب نهائيا من عملية الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية". كما أكد الحزب على دعوة كافة المصريين للالتزام بالسلمية في أي تجمع شعبي أو احتجاج سياسي، ورفضه لأي تعد على الممتلكات العامة والخاصة من أي طرف كان، وعلى رفضه كذلك لأي انتهاك لحقوق المواطنين الأساسية من قبل الأجهزة الأمنية وكافة ملحقاتها ، وأكد أيضا أنه لن يكون جزءا من أي تظاهرات أو مسيرات خلال يومي الاستفتاء حرصا على المصلحة العليا للوطن وحفظا لدماء أبنائه.
