فاجأت لجنة فينوغراد التي تحقق في مجريات حرب لبنان الثانية الحلبة السياسية الإسرائيلية بإعلانها أن التقرير المرحلي الذي سيصدر في نيسان المقبل، سيركز على أداء كل من رئيس الحكومة إيهود أولمرت ووزير الدفاع عمير بيرتس ورئيس الأركان المستقيل دان حلوتس. وشكل هذا الإعلان الصدمة الأولى التي أعدت، كما يبدو، من أجل تهيئة المناخ للهزة الأرضية التي سيحدثها نشر التقرير النهائي وتوصياته. وقضى إعلان لجنة فينوغراد على آمال كل من أولمرت وبيرتس بامتلاك مهلة حتى تموز المقبل من دون نشر توصيات واستنتاجات شخصية. وبدا للوهلة الأولى أن زعيمي الحزبين الكبيرين يستنفدان وقت ساعتهما الرملية بأسرع مما خططا حيث دخلت الحلبة الإسرائيلية في دوامة جديدة. فقد بنى أولمرت جدول أعماله على أساس تحريك العملية السياسية من خلال تبني المبادرة العربية بعد تعديلها وإشغال الرأي العام الإسرائيلي بها قبل صدور تقرير لجنة فينوغراد. غير أن هذه الفرضية تبددت من خلال توضيح اللجنة أنها بصدد إصدار توصيات في منتصف نيسان، وفي وقت لا يبعد كثيراً عن موعد القمة العربية في الرياض. ويعني هذا على الصعيدين الداخلي والخارجي أن تآكل مكانة أولمرت بلغ مرحلة لم يعد من السهل إنعاشها. وبات الدليل الأكبر على ذلك تنامي الأصوات، حتى داخل حزب كديما، المطالبة بالاستعداد لمرحلة ما بعد أولمرت. أما عمير بيرتس، فقد بات أشد اقتناعاً من أي وقت مضى بأن لا مكان له على رأس حزب العمل أو في وزارة الدفاع. وأشيع، أمس، أن المقربين من وزير الدفاع شرعوا بالتباحث مع أبرز منافسيه، الجنرال عامي أيلون لتوحيد الجهود تحت قيادة الأخير لمنع إيهود باراك من العودة الى زعامة الحزب. وتعني هذه التطورات أن بيرتس لم يعد واثقاً من قدرته على إلحاق الهزيمة بكل منافسيه في حزب العمل وصار يقترب من أقلهم عداوة له. ولكن إعلان لجنة فينوغراد لامس ليس فقط الحكومة وإنما المعارضة والجيش كذلك. وفي الوقت الذي كان فيه زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو يأمل أن يتفكك حزب كديما وينضم إليه بعض أعضائه، فإن هذا الأمل يقترب من التحول إلى واقع. ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو يبحث مع زعامة الليكود أمر ضمان مقاعد في الانتخابات المقبلة لعشرة نواب من كديما ينشقون قريباً وينضمون لليكود. وتتيح خطوة كهذه تحول الليكود إلى أكبر كتلة في الكنيست بما يسمح لزعيمه تشكيل ائتلاف حكومي من دون الاضطرار لخوض انتخابات مبكرة. أما في الجيش، فإن الحال تزداد صعوبة نظراً لأنه ليس من اليسير إقرار تشكيلات قيادية نهائية واتخاذ قرارات حاسمة قبل اتضاح وجهة الأمور بشأن توصيات اللجنة. ويرى كثيرون أن جنرالات الجيش، بمن فيهم رئيس الأركان الجديد غابي أشكنازي، باتوا في حالة انتظار نتائج التقرير النهائي. وفي بادرة مفاجئة صدمت الحلبة السياسية الإسرائيلية، أصدرت لجنة فينوغراد بياناً أوضحت فيه أنها بصدد تضمين تقريرها المرحلي استنتاجات شخصية حول أولمرت وبيرتس وحلوتس. وأوحى البيان بأن اللجنة استاءت من موجة تسريبات الإفادات وتقديرات وسائل الإعلام حول محتويات تقريرها المرحلي أو النهائي. وأشار البيان إلى أن التقرير المرحلي سيشمل فصولاً حول المواضيع التالية: مناقشة المبادئ العامة لعمل اللجنة ونظرية فعلها في كل ما يتعلق بتحديد الوقائع، الاستنتاجات والتوصيات. نظرة اللجنة لقواعد العدل الطبيعي. تحليل الفترة التي سبقت المعركة، منذ الانسحاب العسكري الإسرائيلي من الجنوب اللبناني العام 2000 وانتهاء بالمعركة ذاتها، واستنتاجات عامة حول هذه المرحلة. تحليل القرارات المرتبطة بالخروج للمعركة، منذ حادث الاختطاف في الثاني عشر من تموز وحتى خطاب رئيس الحكومة في الكنيست في 17 تموز. وحدّدت اللجنة موقفها من أن التقرير سيشمل تحليلاً للقرارات المتعلقة بشن الحرب وسيكون في ثلاثة فصول: وقائع مفصلة، استنتاجات منظوماتية، استنتاجات شخصية حول مسؤولية كل من رئيس الحكومة، وزير الدفاع ورئيس الأركان السابق عن القرارات التي سبقت الخروج للحرب وطريقة اتخاذها. وأشارت اللجنة إلى أنها اختارت تخصيص تقرير مرحلي لهذه المواضيع لأن القرارات المتعلقة بالخروج الى الحرب ذات أهمية خاصة في استمرارها، وهي تتعلق «بأمور تحتاج حسب رأينا إلى السرعة في تنفيذ الاستخلاصات والتوصيات بشأنها. ونحن نشدّد بأن استنتاجاتنا في التقرير لا تعبر عن موقف بشأن الحرب بأسرها». وقررت اللجنة أيضاً الإسراع في إنجاز التقرير النهائي بأسرع وقت ممكن «فنحن ننظر بأهمية كبرى لإتمام العمل بأسرع وقت، لأن التقرير النهائي يشير إلى مواضيع ذات أهمية عليا، من المهم فهم ما جرى فيها، وبالأخص تحديد ما يحتاج إلى إصلاح». وسيعالج التقرير النهائي بين مواضيع أخرى: تحليل مجريات القتال بكل جوانبها، خصوصاً مبادئ الجيش وقضايا مثل الجهوزية، بناء القوة، استخدامها، إعداد القادة ونظرية التشغيل. وكذلك قرارات المستوى السياسي أثناء المعركة، بما في ذلك القرار بشأن شروط وقف النار والقتال في اليومين الأخيرين بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي .1701 وفضلاً عن ذلك، هناك العلاقات بين المستويين السياسي والعسكري في مواضيع تفعيل القوة العسكرية كجزء من نظرة استراتيجية لأهداف دولة إسرائيل. وسيعالج التقرير النهائي الروح العامة للمجتمع الإسرائيلي والصلة بينها وبين التحديات التي تواجه الدولة العبرية. وأخيراً كيف تمّ التعامل مع الجبهة الداخلية من ناحية الجهوزية، نظرية العمل، فعاليات السلطات المحلية. وأخيراً البحث في نتائج الحرب. تجدر الإشارة إلى أن لجنة فينوغراد قررت أن تفتح في الأيام المقبلة موقعاً على الانترنت تبدأ فيه بعرض الإفادات التي قدّمها من مثلوا أمامها طوال فترة عملها. وفي السياق، ذكرت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي أن أولمرت وبيرتس أخفيا معلومات عن الحكومة الإسرائيلية لدى إقرارها شن الحرب على لبنان. وذكرت أنه لو أبلغ أولمرت وبيرتس الحكومة بالمعلومات التي حصلا عليها قبل اجتماع الحكومة «لما صوّت أي وزير على قرار شن الحرب».
