أعرب الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط عن تفاؤله بتحسن الاوضاع الاقتصادية خلال عام 2014 عقب تحقيق الاستقرار السياسي والامنى والذى سيظهر فى خطط الحكومة خلال العام المقبل مشيرا الى ان التحديات المتزايدة الموجودة حاليا لن يقوم بحلها الا تحقيق المزيد من العمل . وأشار العربي الى قيام الحكومة خلال العام الجاري بوضع المعايير الخاصة بتطبيق الحد الادنى والاقصي للاجور فى القطاع الحكومي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير معيشة كريمة للمواطنين، لافتا الى أنه لاتزال التفاوضات مستمرة فى المجلس القومى للاجور لتحديد الحد الادنى للقطاع الخاص والذى سيتم الاعلان عنه قريبا. وأكد العربى أن سكان القاهرة سيشهدون بدء عمل خط مترو العباسية مصر الجديدة خلال النصف الأول من العام المقبل فضلا عن تشغيل نحو 600 أتوبيس جديد , ما يساهم فى حل مشاكل التنقل ويشجع على استخدام وسائل المواصلات العامة , وأوضح أن محافظات الصعيد ستشهد طفرة فى توفير الأراضى المرفقة حيث من المقرر الانتهاء من ترفيق نحو 15 منطقة صناعية ومدها بكل الخدمات مثل الكهرباء والغاز والمياه وغيرها من الخدمات، مشيرا إلى أن تلك المناطق ستكون جاهز للمشروعات خلال النصف الأول من عام 2014 بعد إنتهاء مد المرافق. وقال إن الحكومة تستهدف الانتهاء من نحو 59 ألف وحدة سكنية من الإسكان الاجتماعى فى أنحاء الجمهورية ما يساهم فى حل مشكلة الإسكان فى المحافظات، فضلا عن توصيل الغاز لنحو 800 ألف وحدة سكنية على أن يتم الانتهاء من نحو 500 ألف وحدة منها خلال الستة أشهر الأولى من عام 2014. وأكد العربى أنه من المقرر الانتهاء من تطوير 42 منطقة عشوائية فى القاهرة الكبرى، مشيرا إلى قيام الحكومة بوضع خطة خلال الثلاث سنوات المقبلة من من يوليو 2014 إلى 30 يونيو 2017 ما يساهم فى رسم ملامح مصر خلال المستقبل القريب. وأكد العربي أن عام 2013 شهد العديد من التحديات الاقتصادية التى أثرت على المناخ الاستثمارى، ورغم ذلك فالحكومة حريصة على العبور منها الأزمة الراهنة واستكمال خارطة الطريق الاقتصادية ،مشيرا إلى إرتفاع معدل البطالة خلال العام الجاري لمستوي مرتفع والتى بلغت 13.4% مقارنة بالعام الماضي بجانب زيادة معدل الفقر والذى سجل 3. 26 % والتضخم بجانب تراجع السياحة وارتفاع عجز الموازنة إلى نحو 240 مليار جنيه وعجز الميزان التجارى إلى 32 مليار جنيه وذلك نتيجة الظروف السياسية التى شهدتها مصر خلال العام . وأشار العربي أن الحكومة صممت على مواجه التحديات الموجوده على الساحة من خلال العديد من الاجراءات وتبنى خطة اقتصادية رشيدة قائمة على أسس السياسة التوسعية وليس الانكماشية ما سينعكس على مستوى المعيشة وخلق فرص العمل والتى كان فى مقدمتها الدفع بحزمة من المساعدات لتنشيط الاقتصاد والبالغة نحو 7. 29 مليار جنيه بما يعادل 2. 1 % من إجمالى الناتج القومى لتنشيط السوق ودفع عجلة الانتاج بجانب الانتهاء من العديد من مشروعات والتى تساهم فى حل الكثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية. ولفت الى قيام الحكومة لاول مرة بعمل متابعات ميدانية مستمر للمشروعات فى جميع المحافظات بمصر خلال الاشهر الثلاث الماضية , بهدف التعرف على التحديات الموجوده على أرض الواقع وتبادل الخبرات والمعلومات بين المحافظات فضلا عن معرفة التجارب الناجحة فى المحافظات وتسريع معدلات تنفيذ المشروعات . وبين أن المتابعات الميدانية إنعكس أثارها على قرب انهاء المشروعات خلال الاسابيع القليلة الاخيرة مقارنة ببداية تنفيذ الخطة، بجانب التعرف على فرص الاستثمار فى كل محافظة ما يساعد على خلق فرص عمل ، مشيرا إلى أن نتائج ذلك سيظهر فى تحسن المؤشرات خلال الربع الثالث من العام المالي 2013 - 2014 . وأظهر أن هناك خطة قومية للتشغيل سيتم الإعلان عنها خلال أيام، تستهدف تشغيل عدد كبير من الشباب فى مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أن الوزارة أعادت تفعيل لجان التخطيط الإقليمى ليتم اتباع أسلوب جديد فى التخطيط لمستقبل مصر من خلال اعتماد خطط إقليمية مفصلة نابعة من قاعدة الجمهور بدلا من وضع خطط شاملة. وأضاف أنه تم خلال العام الجاري تحسن التصنيف الائتمانى بعد الترجعات التى شهدها سابقا بجانب إقامة مصر مؤتمر الاستثمار الخليجى والذى سيظهرأثاره خلال السنوات القليلة القادمة.
