قال المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق الثلاثاء ان الوزارة تنفذ خطة إزالة التعديات على أملاك هيئة المجتمعات العمرانية التي تم الاستيلاء عليها خلال فترة الانفلات الامني ومواجهة المخالفات المختلفة وأكد الوزير خلال اجتماع للوزير مع شرطة التعمير والمجتمعات العمرانية أن هناك خطة لاسترداد جميع الوحدات السكنية والأراضي المغتصبة فى فترة الانفلات الأمني مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك خط فاصل بين الفوضى وتطبيق القانون وعدم السماح بأى مخالفة من هذا التاريخ. وقال "إننا نحاول تطبيق نموذج للأمن العام فى أى مدينة جديدة أمن عام وانضباط يبدأ من احترام وتنفيذ قانون وقواعد المرور ومرورا بالتصدى للمخالفات وانتهاء بحماية المنشآت وحماية أمن المواطن". وأشار إلى أهمية التنسيق بين أجهزة الشرطة المختلفة ورؤساء أجهزة المدن الجديدة لإزالة أى مخالفة فى نفس اليوم حتى يشعر المواطن بأن هناك دولة قوية تطبق القانون. وأوضح أن الوزارة مستمرة فى جهودها لاسترداد الوحدات السكنية والأراضى التى تم التعدى عليها خلال فترة الانفلات الأمني حيث تم مؤخرا استرداد 179 وحدة سكنية بمدينة بدر وهناك توجيه لرؤساء أجهزة المدن الجديدة بسرعة تسليم هذه الوحدات إلى مستحقيها في حالة ما إذا كانت محجوزة أو تعيين حراسة عليها لحين تسليمها إلى المستحقين حتى لا يتكرر الاعتداء عليها. واكد أن هناك خطة لإخلاء جميع التعديات على ممتلكات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يتم تنفيذها تباعا. ووجه المهندس إبراهيم محلب إلى ضرورة التعامل بحسم مع تحويل الوحدات السكنية إلى مكاتب إدارية ومحلات تجارية مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على الاقتراح المقدم من شرطة التعمير بإنشاء كيان إدارى داخل أجهزة المدن الجديدة للقضاء الفوري على الإشغالات تحت مسمى "إدارة الإشغالات" تكون مختصة بإزالة جميع الإشغالات والمخالفات بالتنسيق مع أقسام شرطة التعمير. واكد على ضرورة إصدار القرارات الإدارية بالوقائع المختلفة فى التوقيت المناسب وعدم التأخير للحيلولة دون تفاقم المخالفات وتعذر تنفيذها. وأضاف أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تدبير المعدات اللازمة لعمليات الإخلاء والإزالة مع العمل على تخصيص مواقف رسمية لسيارات الأجرة تابعة لأجهزة المدن الجديدة للقضاء على المواقف العشوائية لإحداث سيولة مرورية وتم تفويض رؤساء أجهزة المدن فى تحديد هذه المواقف.
