حققت البورصة المصرية بختام جلسة الخميس - اخر جلسات الاسبوع - مستوى جديدا منذ ثورة 25 يناير 2011 لتعوض كافة خسائرها خلال السنوات الثلاثة الماضية، وقلصت السوق مكاسبها بنهاية الجلسة مع اقتراب مؤشرها الرئيسي منطقة مقاومة قرب 6800 نقطة مما افرز مبيعات بهدف جني الارباح. وصعد مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30 " - الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة - بنسبة 0.36 % إلى 6748.07 نقطة. وزاد مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الاوزان النسبية 0.6 % عند 7842.12 نقطة. وتحول مؤشر "إيجي إكس 70" للاسهم الصغيرة والمتوسطة الى التراجع بهبوط 0.07 % مسجلا 535.19 نقطة. وكسب مؤشر "إيجي إكس 100 " الاوسع نطاقا 0.24 % ليصل إلى مستوى 910.96 نقطة. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.1 مليار جنيه مقارنة بمستواه الاربعاء ليسجل الى مستوى 423.1 مليار جنيه. وقال احمد العطيفي خبير اسواق المال لموقع اخبار مصر www.egynews.net "البورصة عوضت خسائر السنوات الثلاثة الماضية بدعم من مشتريات المصريين الافراد والمؤسسات". واضاف ان مؤشر السوق الثلاثيني قلص مكاسبه المبكرة مع اقترابه من منطقة مقاومة حول 6790 نقطة مما افرز مبيعات بهدف جني الارباح انتظارا لعبور منطقة المقاومة. وذكر ان قطاع الاسكان سجل اداء جيدا خلال الجلسة نتيجة لزيادة الطلب على الاسكان المتوسط كما حقق عدد من الاسهم المتوسطة والصغيرة مكاسب الا انها غير مؤثة في الوزن النسبي للمؤشر. وسجل المصريين مشتريات قوية بلغت 56 مليون جنيه واستحوذوا على 85 % من التداولات بينما مال الاجانب ناحية البيع وجاءت تعاملات العرب هزيلة ، وفقا للعطيفي. وذكر ان الجلسة شهدت ارتفاعا في احجام التداول مع اتجاه المستثمرين المصريين الى الاحتفاظ بالاسهم بالرغم من قرب نهاية العام وسط توقعات بتحقيق مكاسب عقب الاستفتاء على مسودة الدستور المقرر في منتصف يناير 2014. وقال صلاح حيدر المحلل الاقتصادي "الاعلان الحكومي علي زيادة حزمة التحفيز الاقتصادي من 24 مليار جنيه الي 30 مليارا اعطي حالة من التفاؤل في تعاملات المستثمرين و خاصة المؤسسات المصرية التي اتجهت الي الشراء خلال تعاملات اليوم". ولدى اغلاق الاربعاء، نجحت مؤشرات البورصة المصرية في تحقيق أعلى إغلاق لها منذ جلسة الاثنين 24 يناير 2011 على ارتفاعات طفيفة بدعم من مشتريات المستثمرين المحليين والعرب في المقابل اتجه الأجانب للبيع.
