أصدرت وزارة المالية منشورا بشأن سرعة تطبيق قرار الحظر النهائي بإصدار الشيكات الورقية على كافة الصناديق الخاصة وقصر سداد المستحقات بإصدار أوامر دفع إلكترونية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني اعتبارا من ديسمبر 2017. وطالبت المالية كافة أجهزة الدولة التي لديها صناديق وحسابات خاصة بوحداتها الحسابية أو بوحدات ذات طابع خاص والتي لم تستكمل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بسرعة استكمال مقومات المنظومة الإلكترونية واتخاذ كافة الإجراءات التي تمكنها من الصرف على تلك الحسابات والصناديق الخاصة في إطار العمل على انتهاء تلك المنظومة. وصرح الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة بإنه يجب على كافة الجهات الإدارية صاحبة الولاية على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص مخاطبة البنك المركزي لخصم المبالغ التي سيصدر عنها أوامر دفع من حساباتها الخاصة بالبنك المركزي المصري وإضافتها إلى حساب الدائنين بالوحدة الحسابية المركزية المخصصة لذلك وضرورة إرسال صورة مخاطبة البنك إلى الوحدة الحسابية المركزية حتى يتسنى إضافتها لحساب الوحدة الحسابية. وأشار معيط إلى استعداد الوزارة بتقديم كافة التسهيلات والمقومات فور مخاطبتها بما يلزم في استكمال تلك المنظومة, مؤكدا أهمية التزام كافة المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية والأجهزة المركزية المستقلة ومديري المديريات والمراقبين الماليين ومديري الحسابات ووكلائهم بمراعاة ماتقدم بكل دقة في هذا الصدد.