وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على عدد من التعديلات بلائحة قانون سوق المال المصري الخاصة بالسندات وسندات التوريق وزيادة رأس المال ورفعت التعديلات المقترحة الى وزير الاستثمار للنظر في اقرارها كما أقر المجلس تعديل قرار تنظيم عمليات قيد وتداول أسهم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. جاء ذلك خلال ثاني اجتماع لمجلس ادارة الهيئة بتشكيله الجديد شريف سامي رئيس الهيئة الاثنين. وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة - فى بيان - أن التعديلات الخاصة بالسندات تتضمن أنه يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة مصدرة السندات أو الجهة المختصة بذلك فى غير الشركات بحسب الأحوال أن تصدر موافقتها على القيمة الإجمالية للإصدار وأن تفوض مجلس إدارتها فى تنفيذه على عدة دفعات على أن تتجاوز الفترة التى تصدر خلالها الدفعات ثلاث سنوات بدلا من سنة حاليا تيسيرا على الشركات. وأقر المجلس تعديلات بشأن سندات التوريق بما يتيح تنفيذ برنامج إصدار إجمالي لسندات التوريق على عدة إصدارات مقابل إحالة محافظ التوريق إلي الشركة المصدرة على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة موافقته علي البرنامج الاجمالي لاصدار سندات التوريق وتتولي الهيئة دراسة كل إصدار على حدة بما يتفق مع ما تضمنه البرنامج الاجمالي. وفيما يخص زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة - بخلاف الأسهم المجانية - تلتزم الشركة بالإفصاح عن القيمة العادلة لأسهم الزيادة على أن يتم إصدار أسهم الزيادة فى جميع الأحوال بموافقة السلطة المختصة فى الشركة بما لا يتجاوز القيمة العادلة التى تم تحديدها على النحو المشار اليه ما لم يوافق جميع المساهمين على قيمة أعلى لأسهم الزيادة فى حالة إقتصار الإكتتاب فى الزيادة على قدامى المساهمين أما في حالة عدم إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين فتكون القيمة التى تصدر بها أسهم الزيادة بما لا يقل عن القيمة العادلة. وأقر مجلس الإدارة تفويض رئيس الهيئة فى إصدار قرار موحد يحدث تنظيم متطلبات البنية التكنولوجية ونظم تأمين المعلومات اللازم توافرها لدى شركات السمسرة فى الأوراق المالية متضمنة وجوب توفير خاصية التوقيع الالكتروني - من إحدى الشركات المرخص لها تقديم الخدمة - لمن يطلبها من المتعاملين من خلال التداول الالكترونى لأنها تعد أرقى مستويات التأمين المتاحة حاليا فى مصر. ورحب مجلس الإدارة بما أحيط به من توجه الإتحاد المصرى للتأمين وعدد من الشركات العاملة فى المجال لدراسة إنشاء شركة مصرية لإعادة التأمين وأكد على أهمية وجود شركة مصرية لقطاع التأمين الوطني. واستعرض المجلس عددا من المسائل المتعلقة بالصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث النقل السريع وكذا صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد.
