دستور بلدنا

موضوع الحلقة الفلاح فى الدستور الجديد ضيف الحلقة الحاج / رفعت داغر - أمين عام نقابة الفلاحين وعضو لجنة الخمسين
*************************************************
أشرف عبد الحليم : ساعات وينتهى العمل فى المسودة الأولى للدستور المصرى 2013 هذه المسودة سيتم التصويت النهائى عليها احتمال يبدأ من يوم السبت آخر المعلومات تقول أن عدد مواد الدستور المصرى حتى الآن بلغت 241 مادة من بينها 39 مادة مستحدثة قاعات مجلس الشورى شهدت خلال الساعات الماضية مناقشات ونشاط غير عادى للانتهاء من بقية المواد أهمها يمكن مادة التمييز الإيجابى لبعض الفئات الخاصة خصوصا بعد إلغاء نسبة ال50 % الخاصة بالعمال والفلاحين المصريين كلهم بلا شك فى انتظار هذا الدستور المصريون كلهم أمل وترقب فى أن يحقق آمالهم وطموحاتهم فى المرحلة القادمة ، ضيف الحلقة الحاج رفعت داغر أمين عام نقابة الفلاحين وعضو لجنة الخمسين فى البداية نود أن نعرف أهم المناقشات التى تمت اليوم
الحاج / رفعت داغر : مناقشات اليوم بدأت بإثارة موضوع ال50 % للعمال والفلاحين التى أثارت جدلا فى اليوم السابق والناس فى الشارع المصرى منزعجة جدا وخاصة إخواننا الفلاحين والعمال ومعنا بعض الزملاء نحن كنا 4 اثنين يمثلوا العمال واثنين يمثلوا الفلاحين فوجئنا بقرار اللجنة بالإجماع أن يلغوا نسبة ال50 % من العمال والفلاحين هو طبعا قرار مزعج لنا جميعا لأن هذه النسبة من مكتسبات ثورة 23 يوليو 52 وحتى أى قرار نأخذه بإلغاء أى مادة نأخذها فترة انتقالية لمدة 5 سنوات فكان من الطبيعى أننا لو استقرينا على حذف مادة ال50 % للعمال والفلاحين أن نجعلها فترة انتقالية لمدة 5 سنوات فوجئنا بقرار اللجنة أنهم يريدون توريث فيها بعض الفئات المستضعفة أو الفئات المهمشة يشملوا الشباب والمرأة والأقباط يريدون توريثهم ضمن ال50 % أو يشركوهم معنا فى نسبة ال50 % الخاصة بالعمال والفلاحين وهذا ما يسمى التمييز الإيجابى وهذه مادة جديدة بعد إلغاء العمال والفلاحين نحن طلبنا وطلباتنا كممثلين العمال والفلاحين حين تم التصويت على إلغاء ال50 % تم الاتفاق على استحداث مادة انتقالية للعمال والفلاحين برتبة ال5 سنوات لدورة برلمانية فوجئنا أن لجنة أخرى لا تريد إعطاء ال50 % كلها للعمال والفلاحين بل يريدون عمل تمييز إيجابى بإشراك المرأة والشباب والأقباط مازالت حتى الآن لم تحسم بعد هذه النسبة ولم نتخذ قرار نهائى بشأنها ولكنه مازال تحت المناقشة ونحن غير راضين عن ذلك
أشرف عبد الحليم : موضوع التصويت على ال50 % عمال وفلاحين داخل اللجنة كان هناك أغلبية رجحت هذه المادة
الحاج / رفعت داغر : حين أثير موضوع ال50 % للعمال والفلاحين تمسكنا بالإبقاء على هذه المادة وتعاطف معنا ممثل اليسار الأستاذ حسين عبد الرازق وزميل آخر ممثل حزب الكرامة 6 صوتنا للإبقاء على المادة ، 15 عضو صوتوا لإلغاء المادة ، 16 عضو صوتوا لإلغاء المادة مع وجود نص انتقالى لمدة دورة واحدة حين نشاهد نتيجة التصويت نجد الإبقاء على نسبة العمال والفلاحين لدورة واحدة وكانت هذه هى النتيجة الطبيعية فوجئنا بقرار اللجنة بقيادة السيد عمرو موسى ومستشاريه أنهم يريدون تمييز إيجابى للفئات المهمشة ودخلوهم معنا فى نسبة ال50 % هو قرار طرحه ولم يتخذ قرار نهائى بشأنه ولم يحسم بعد
أشرف عبد الحليم : فى الدستور الجديد الذى يعد حاليا لرئيس الجمهورية حق تعيين 5 % من أعضاء البرلمان
الحاج / رفعت داغر : هذا القرار يحمى السيد الرئيس تعيين 5 % من الإجمالى من عدد نواب البرلمان وهذه ال5 % يعينوا بأن الجهات المعنية ترفع الأسماء التى تطلب تعيينها للسيد الرئيس والسيد الرئيس يختار فيما بينهم ما يجد أنه مناسبا للتعيين
أشرف عبد الحليم : هل هذا فى إطار ما يسمى أيضا بالتمييز الإيجابى الذى تحدثنا عنه منذ قليل
الحاج / رفعت داغر : هو تمييز إيجابى للفئات التى لم يتاح لها دخول الانتخابات مثل فئة العلماء لم يبقى متاح بالنسبة لهم أن يدخلوا انتخابات لدينا المتميزين على مستوى المجتمع ومستوى العام لمن حولهم ، قيادات كبيرة للقيادات السياسية حسب ما يرى السيد الرئيس مع الجهات المعنية بالتعيين
أشرف عبد الحليم : فيما يتعلق بانسحاب نقيب الفلاحين من أعمال لجنة الخمسين هل هذا حدث بالفعل وإذا كان حدث هل سيؤثر على أعمال لجنة الخمسين
الحاج / رفعت داغر : هذا القرار كان بمثابة صفعة شديدة علينا وهذا جعلنا بعد المناقشات الحادة توجهنا لخارج القاعة حتى نستريح من المشاكل ومن المناقشات ومن الصدام العنيف الذى نواجهه وخرج وراءنا بعض الزملاء لتلطيف الجو وتهدئة الأمور على أساس وجود مادة انتقالية ونص انتقالى يقيد بقاء المادة لمدة دورة برلمانية أخرى فى المرحلة القادمة نحن لم ننسحب نحن خرجنا من اللجنة جلسنا فى غرفة الاستراحة قليلا تعبير على أننا وصلنا لمرحلة عدم القدرة على مواصلة المناقشة
أشرف عبد الحليم : المواد المتعلقة بالمؤسسة العسكرية وسلطات رئيس الجمهورية كان هناك جدل حول تعيين وزير الدفاع وميزانية الجيش ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية
الحاج / رفعت داغر : المواد الخاصة بالمؤسسة العسكرية ما زالت تحت المناقشة اليوم ممثل القوات المسلحة كلامه مقنع للغاية ولديه أساليبه ولديه براهينه لبقاء المواد والشعب كله متعاطف مع القوات المسلحة حسب الحالة الأمنية التى تمر بها البلاد من هو الذى سيعتدى على القوات المسلحة ناس إرهابيين ويجب أن يحاكموا أمام محاكم عسكرية لكن الأصل فى الموضوع عدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية هذه هو الأصل فى الموضوع ومكتوب عليها نصا أما من يعتدى على مؤسسات القوات المسلحة وثكناته وأسلحته ومهمته هؤلاء يحاكمون محاكمة عسكرية وكان يجب أن نوافق عليها للإبقاء على القوات المسلحة وهيبتها القوات المسلحة هى الدرع الحامى الواقى للوطن
أشرف عبد الحليم : فيما يتعلق بتعيين وزير الدفاع وميزانية القوات المسلحة الجدل الدائر نسمع أجزاء من المناقشات التى دارت الآن
الحاج / رفعت داغر : هى لم تحسم بعد لكن وزير الدفاع يعين بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لكننا ما زلنا لم نصل للقرار النهائى فى هذا الموضوع
أشرف عبد الحليم : لو تحدثنا عن موضوع ديباجة الدستور التى غالبا لا تتضمن روح وفكر بقية الدستور الذى يندرج تحتها ماذا تتضمن هذه الديباجة
الحاج / رفعت داغر : الأدباء والمفكرين هم المختصين بالديباجة الملمين بكل مواد الدستور يقومون الآن بكتابة الديباجة وسيتم عرضها علينا فى الأسبوع القادم إن شاء الله
أشرف عبد الحليم : إن كنت أمينا عاما لنقابة الفلاحين بالتأكيد تابعت موضوع ما يتعلق بالهيئة القضائية فى الدولة مثل مجلس الدولة وجهاز هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية اختصاصاتهم هل جاءت بتوافق لجنة ال50
الحاج / رفعت داغر : فيما يخص السلطة القضائية هناك مشاكل وعدم توافق بين مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ، كان رأينا أنه يجب السلطة القضائية يتوافقوا مع بعضهم وفى النهاية نحن نصوت للصالح العام
أشرف عبد الحليم : هل موضوع الهيئات القضائية حسم تماما
الحاج / رفعت داغر : مازال معلقا لحين الانتهاء من مصالحتهم سويا هو مر علينا فى اللجنة ولم نحسمه نهائيا وقد ننتهى من هذا الأمر غدا
أشرف عبد الحليم : ماذا عن المحكمة الدستورية العليا فى الدستور الجديد
الحاج / رفعت داغر : المحكمة الدستورية هادئة ولا يوجد عليها مشاكل والأمر على ما يرام
أشرف عبد الحليم : نستطيع أن نقول أن دستور 2013 بالفعل سيحقق الحصانة لرجال القضاء
الحاج / رفعت داغر : بدون شك الحصانة موجودة لرجال القضاء أما الجديد فيها الحصانة للمحامين هذه الحصانة أثناء وجوده فى أماكن التحقيق وليس فى الشارع يجب أن يكون محصن وهو يدافع عن موكله حتى يسهل عليه أداء عمله أما خارج أماكن التحقيق والدفاع والمحاكم فليس له حصانة هو إنسان طبيعى وإنسان عادى .. نحن منذ عشرات السنوات أو سنوات كثيرة نطالب بحقوق الفلاحين ، نطالب بحل مشاكل الفلاحين كنا نتحدث كثيرا دون جدوى لكلامنا حين بدأنا فى عمل لجنة الدستور طرحنا المشاكل التى تقابلنا ونحن نتحدث عن الفلاحين والحمد لله ونشكر الله ونشكر لجنة الخمسين أنهم أعطوا لنا الفرصة فى أن نضع فى الدستور المواد التى تحمى الفلاح طوال حياته ، قلنا تلتزم الدولة بالحفاظ على البقعة الزراعية وتنميتها باستصلاح الأراضى الصحراوية وضمان عدالة توزيعها على صغار الفلاحين وشباب الخريجين ، الفقرة الثانية دعم مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى ، الفقرة التالية تلتزم الدولة بشراء المحاصيل الزراعية الاستراتيجية من الفلاح مثل القمح ، الذرة ، القطن ، الأرز ، قصب السكر، البنجر كلها محاصيل استراتيجية كان الفلاح يعانى كثيرا فى أن يبيعها الدولة تلتزم بشراء المحاصيل الاستراتيجية من الفلاح بالسعر العالمى
أشرف عبد الحليم : ماذا أيضا كان من مطالب الفلاحين
الحاج / رفعت داغر : معاش للفلاحين مناسب وليس معاش بسيط ، نظام تأمين صحى شاملة لكل فئات الشعب بما فيها الفلاحين طالبنا بتنمية الريف ورفع المستوى المعيشى لسكانه وحمايته من المخاطر البيئية وهذه المادة كتبت فى الدستور بالفعل ، هم حوالى مادتين أو 3 مواد شاملين كل مشاكل الفلاح ، طرحنا مادة أخرى لحماية نهر النيل من التلوث لأن بعض الأماكن كانوا يصرفون صرفهم الصحى فى نهر النيل فأنشأنا مادة بتجريم تلوث نهر النيل وكل من يلوث النيل سواء بالصرف الصحى أو أى شئ آخر أو بالصرف الصناعى أو ما شابه ذلك
أشرف عبد الحليم : تحدثتم عن الزراعة خلال مياه الصرف الصحى
الحاج / رفعت داغر : مادة حماية النيل وتجريم كل من يلوث النيل وهذا حماية للنيل وللزراعة وللفلاح الفلاح فعلا أخذ مكتسبات جيدة جدا تؤمنه بقية حياته حتى يعيش الفلاح مستريح ودخله جيد لوجود أرض زراعية جديدة باستصلاح الأراضى الصحراوية سيكون هناك دعم لمستلزمات الاستصلاح الزراعى
أشرف عبد الحليم : ما هى ردود أفعال الفلاحين بعد سماعهم لمواد الفلاح
الحاج / رفعت داغر : الفلاحين كانوا سعداء جدا لما تضمنه الدستور من حماية ورفع مستوى شأن الفلاح لكنهم حزنوا على إلغاء نسبة العمال والفلاحين ، الأنظمة السابقة جعلت نسبة ال50 % لا تمثل العمال والفلاحين بالشكل المناسب بعد الانتهاء من المناقشة سنعود لنقاباتنا ونناقشهم ونعرف رأيهم ثم نبدى رأينا .. الانتخابات جزء منها سيكون فردى وجزء منها ستكون قائمة وجزء منها ستكون خليط لكننا لم نصل إلى قرار نهائى ومازلنا ندرسها .. لكن محتمل أن تكون ثلثين فردى وثلث قائمة حتى نحافظ على تمثيل الأحزاب حتى الآن وهناك شبه توافق على ذلك .. ما حدث اليوم هو مأساة القوات المسلحة تحارب فى سيناء حتى الآن وهى فى حالة حرب شديدة الضراوة لكنها طهرت سيناء من الإرهاب وهدمت الأنفاق التى بيننا وبين غزة .. الدولة ستصلح أكثر من مليون فدان سنويا وهذا قرار جاء فى الدستور وسيكون نص فى التشريع
أشرف عبد الحليم : متى سيصل إلى أكبر قدر من الاكتفاء الذاتى فى القمح
الحاج / رفعت داغر : يمكن فى خلال 5 سنوات قادمين لأننا سنكون أصلحنا على الأقل 6 مليون فدان بالأراضى الصحراوية والأراضى الصحراوية حين تجد مياه تكون زراعتها أفضل من الأراضى التى فى وسط الدلتا .. وصلنا إلى حوالى 50 % من احتياجاتنا من القمح
أشرف عبد الحليم : هل وجدت مواد شابها جدل شديد
الحاج / رفعت داغر : هذا الكلام نسمعه فى الصحافة أما نحن جميعا متوافقين جميعنا يحب مصرونرغب فى وضع دستور متميز لمصر .. جميع أعضاء اللجنة وطنيين لكن مع اختلاف الرؤى قد تكون هذه المكتسبات أفضل من نسبة ال50 % حتى الآن الدستور يحاول إرضاء كل فئات الشعب بدأنا نشفق على رئيس الجمهورية والحكومة من المهام التى ستلقى على عاتقهم بعد الدستور الجديد .. نظام الحكم فى مصر نظام شبه رئاسى يكون بين الرئيس ورئيس الحكومة ورئيس مجلس الشعب .. لا يوجد حزب أغلبية يشكل حكومة نحن حريصين على ذلك الرئيس سيختار شخصية عامة تكلف بتشكيل الحكومة .. سعدت بمواد الزراعة لأنها تنفيذ للمهمة التى جئت من أجلها ومعاش مناسب للفلاحين ومواد العمال وتنمية الريف والتأمين الصحى الشامل لكل المواطنين .. لم يتم تعطيل أعمال اللجنة اليوم ومازلنا نعمل لمناقشة مواد المجلس العسكرى .. التصويت النهائى سيكون علنى والمواد التى لم نتوافق عليها سننحيها جانبا ويتم التصويت عليها حين التوافق عليها ومتوقع أن ينتهى عمل اللجنة فى آخر نوفمبر إن شاء الله
أشرف عبد الحليم : شكرا لحضراتكم أيها السادة على هذه المتابعة ويتجدد اللقاء بإذن الله ودستور بلدنا