ينشر موقع اخبار مصر المقترح المقدم من ممثل القوات المسلحة حول المحاكمات العسكرية للمدنيين. وتنص على: المادة (174) القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبه من أفراد المخابرات العامه أثناء وبسبب الخدمة.. ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري الا في الجرائم التي تمثل إعتداءاً مباشراً على ثكنات القوات المسلحة أو منشأتها العسكرية أو معسكراتها أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك أو معدتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامه أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل إعتداءاً مباشراً علي ضباطها أو أفرادها بسبب تأديه أعمال وظائفهم (وما يكلفون به من أعمال وطنية) ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري. وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المققرة لاعضاء السلطة القضائية". وقالت مصادر انه فيما يخص مادة المحاكمات العسكرية انحصرت المقترحات حول اما ان تترك للقانون ان ينظمها، او حصر الجرائم والاعتداءات التى يحاكم فيها المدنيين عسكريا فى المادة نفسها، او حظر المحاكمات العسكرية مع وضع الاستثناءات فى مادة انتقالية . وأشارت المصادر إلى وجود اتجاه داخل اللجنة بإقرار المقترح بوضع الاستثناءات داخل نص المادة مع تضييقها.