قرر مجلس الوزراء تحديد الحد الأقصى للدخل في الجهاز الإداري للدولة ب 35 مثل الحد الأدنى، وبحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق ذلك إبتداء من أول يناير 2014، وتكليف وزيرى المالية و التنمية الادارية لتحديد الاليات اللازمة لتنفيذ ذلك. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس اليوم الاربعاء، حيث قال المجلس أن القرار تنفيذا لبرنامج الحكومة الاقتصادى فأنه أسوة بما تم بالنسبة للحد الأدنى للأجور، وفي إطار سعي الحكومة لتكريس مباديء العدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير المجيدة، وأكد عليها الشعب المصري مجدداً في ثورته في الثلاثين من يونيو، وكذلك سعياً من الحكومة إلى تقليل الإنفاق الحكومي نظراً للظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. من جهة أخرى عرض السيد وزير الخارجية نتائج الجولة التي أجراها مؤخراً وشملت كل من السنغال وأسبانيا، حيث أشار سيادته إلى ان زيارته للسنغال تأتي في إطار إعادة إحياء الدور المصري في أفريقيا وتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين مصر وأشقائها في القارة الافريقية سواء دول شرق أفريقيا أو دول غرب القارة. وقد أظهرت الزيارة ترحيب الأشقاء الأفارقة بالتعاون مع مصر ودعمهم للتطورات الإيجابية الجارية وتطلعهم إلى مزيد من التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية والاستثمارية. كما عرض السيد الوزير للاستعدادات الجارية لعقد اجتماعات القمة العربية الافريقية في الكويت وهي القمة التي من المأمول أن تمثل دفعة لعلاقات التعاون بين الدول العربية والأفريقية في إطار حرص الطرفين على تعزيز التضامن العربي الافريقي في المحافل الدولية وبما ينعكس على مسار التنمية في تلك الدول. من جهة أخرى تطرق السيد وزير الخارجية إلى زيارة وزيرى خارجية ودفاع روسيا إلى مصر يومى 13 و 14 نوفمبر الجارى، وهى الزيارة التى تأتى فى إطار سعى مصر لتعزيز علاقات التعاون مع دول العالم، كما تعكس اهتمام الجانب الروسى بدفع العلاقات بين البلدين إلى الأمام في كل المجالات السياسية والتجارية الاقتصادية، وغيرها. كما تأتي هذه الزيارة بعد الزيارة التى أجراها وزير الخارجية إلى موسكو في سبتمبر الماضية. وأضاف أن تشكيل الوفد الروسي يؤكد سعى القيادة السياسية في مصر وروسيا على تعميق العلاقات، ومنحها دفعة قوية بما يعود بالنفع على شعبى البلدين.
