ينتظر أن تغلق أبواب الاتحاد الأوروبي أمام تركيا مع فوز ساركوزي رئيسا لفرنسا فالرئيس الجديد يعارض بشكل منهجي ونهائي انضمام أنقرة الى الأسرة الأوروبية وفي المناظرة التلفزيونية التي تواجه فيها مع المرشحة الاشتراكية سيغولين رويال قال سركوزي إن قبول تركيا في الاتحاد يعني أن «حدود اوروبا ستكون مع سورية والعراق وهذا ما لا نريده». ونفى سركوزي أن يكون سبب رفضه لتركيا في الاتحاد كونها بلدا مسلما «بل لأن تركيا ليست في أوروبا بل في آسيا الصغرى». وخلاصة ساركوزي أن انضمام تركيا «سيكون خطيرا لتوازن العالم» ولم تكن ردة الفعل التركية مفاجئة إذ أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده «تتمنى ألا تستمر في الاستماع الى التصريحات التي أطلقت إبان الحملة الانتخابية» في إشارة الى تأكيدات ساركوزي العديدة حول معارضته للانضمام. وخلال الحملة الإنتخابية وعد ساركوزي بوضع حد للمفاوضات القائمة مع تركيا التي بدأت في العام 2005، ولفرنسا الحق في وقف المفاوضات غير أن لجوء ساركوزي الى ذلك سيعد بمثابة تحد لتركيا تترتب عليه عواقب اقتصادية وتجارية وسياسية. وبأي حال تتمتع فرنسا ككل الدول الأوروبية بحق ما يعني أن مصير الانضمام هو، الى حد ما، بيد الرئيس الجديد. وتبدو تركيا الخاسر الأكبر من نجاح ساركوزي الذي يقترح عليها إما شراكة «متميزة» أو الانضمام الى «اتحاد متوسطي» بينما كان الموقف الرسمي للرئيس شيراك هو قبول التفاوض مع تركيا والتشدد في الشروط المطلوب توافرها من دون إغلاق الباب أمامها وربط شيراك قبول تركيا بإجراء استفتاء شعبي في فرنسا حول هذه المسألة ومشكلة فكرة «الاتحاد المتوسط» انه مفهوم غير واضح المعالم ولا يعرف ما الذي ينص عليه ومن هي الدول المدعوة اليه وهل ستكون الى جانب اتفاقيات الشراكة التي وقعتها الدول المتوسطية مع الاتحاد الأوروبي. في الموضوع الأوروبي يوفر فوز ساركوزي «فرصة» لإخراج مساره من المأزق الذي دخل فيه منذ رفض الفرنسيين التصديق على الدستور الأوروبي في ربيع العام 2005. وفي خطابه عقب إعلان فوزه في الرئاسة قال ساركوزي: «إنني أؤمن بصدق بالبناء الأووربي وفي هذه الليلة عادت فرنسا الى أوروبا» وخاطب ساركوزي الأوروبيين قائلا: «إنني أدعو الشركاء في أوروبا ألا يصموا آذانهم إزاء موجة الغضب من الشعوب التي ترى في الاتحاد الأوروبي ليس كمصدر للحماية بل حصان طروادة الذي يحمل كل التهديدات الناتجة عن تحولات العالم». ويدعو ساركوزي الى التخلي عن مشروع الدستور لصالح «معاهدة مبسطة» تستعيد ما يتضمنه مشروع الدستور ويستبعد الحاجة الى اللجوء مرة أخرى الى استفتاء غير مضمون النتائج.