وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل على مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، وذلك فى ضوء ما تشهده البلاد من تعديات جسيمة على مجرى نهر النيل.. فيما أشاد العديد من السادة الوزراء بالجهد الذي بذلته وزارة الموارد المائية والري في إعداد مشروع هذا القانون . يأتي القانون الجديد في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بالموارد المائية والحفاظ على مصادر المياه في مصر ، حيث ألزم الدستور المصرى الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على الموارد المائية، وتعظيم الاستفادة منها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها.كما ألزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال، وأن حق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول. كما حظر القانون التعدي على حرم النيل أو الإضرار بالبيئة النهرية، وكفل الدولة بإزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. كما ألزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وحظر التعدى عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها.