نددت منظمة العفو الدولية -الأربعاء-ب "انتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع جدا" في تركيا في أثناء قمع السلطات للاحتجاجات المناهضة للحكومة في يونيو. وصرح الخبير في الشئون التركية في المنظمة الدولية اندرو غاردنر أن "قمع حركة الاحتجاجات في حديقة جيزي أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان على مستوى واسع جدا"، وذلك في بيان نشر مرفقا بتقرير أعدته المنظمة الحقوقية وصدر في اسطنبول.وتابع:"انتهك حق التجمع السلمي بانتظام، فيما رصدت خروقات كثيرة للحق في الحياة والحرية وعدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة". وشهدت تركيا ، فى يونيو، موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات ضد الحكومة منذ وصول حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ إلى الحكم عام 2002.ونشأت حركة الاحتجاج من اعتراض مجموعة من المدافعين عن البيئة على مشروع تخطيط مدني يتطلب اقتلاع أشجار حديقة جيزي في وسط اسطنبول.وأثار تفريق الشرطة هذه التظاهرات البيئية بعنف شديد احتجاجات متزايدة في مختلف أنحاء تركيا لتصبح تظاهرات واسعة ضد الحكومة. واتهم المتظاهرون رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بالتسلط والسعي إلى "أسلمة"البلاد. وفي التقرير، أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن ثلاثة متظاهرين على الأقل قتلوا في أعقاب استخدام الشرطة للقوة المفرطة، سواء باستخدام الرصاص الحي أو الضرب المبرح أو إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة على الضحايا. وسجلت نقابة الأطباء التركية ستة قتلى في أثناء التظاهرات من بينهم شرطي ومتظاهر قتل في صدامات في اسبتمبر، إضافة إلى أكثر من ثمانية آلاف جريح، وهو رقم اعتبره غاردنر "حدا أدنى". كما نددت المنظمة بلجوء الشرطة المتواتر لإطلاق الرصاص المطاطي على الرأس أو أعلى الجسم، وكذلك "العدد الكبير من الجرحى لإصابتهم بقنابل مسيلة للدموع أطلق أغلبها من مسافة قريبة". وأكدت نقابة الأطباء أن أكثر من عشرة أشخاص فقئت عينهم جراء هذه الممارسات، كما رصدت حالات كثيرة من الارتجاج الدماغي. وأفادت المنظمة الدولية أن متظاهرتين على الأقل تعرضتا لعنف جنسي من طرف شرطيين. كما نددت بتوقيف حوالى خمسة آلاف شخص في أعقاب التظاهرات وشبه غياب الملاحقات بحق الشرطيين الضالعين في العنف وأوصت بفرض حظر دولي على تصدير الغاز المسيل للدموع إلى تركيا. وعلق مسئول العفو الدولية لأوروبا واسيا الوسطى جون دالويزن "ما يصدم هنا هو التصميم الهائل على إسكات وسحق حركة أصوات منتقدة ورافضة إسكاتها وسحقها بشكل نهائي". وتابع أن هذه الإرادة "مثبتة ليس فقط عبر تشجيع الشرطة (...) على ممارسة العنف بل كذلك عبر المضايقات والملاحقات التي استهدفت كل من اشتبه في تنظيمه أو مشاركته أو دعمه للحركات الاحتجاجية".
