طالبت السيدة ميرفت التلاوي عضو لجنة الخمسين بالإبقاء على المادة الثانية الخاصة بالشريعة كما هي في دستور عام 1971، داعيه في الوقت نفسه إلى حظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني. جاء ذلك خلال مناقشات الجلسة العامة للجنة الخمسين لتعديل الدستور برئاسة السيد عمرو موسى رئيس اللجنة والتي تضمنت إقرار لائحة العمل الداخلي ونتائج انتخابات مقرري اللجان. وشددت التلاوي على ضرورة وضع مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات طبقا للقانون والأعراف الدولية والحفاظ على مدنية الدولة والعدالة الاجتماعية، مطالبه بأن تنص التشريعات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية على ذلك للقضاء على الأمية والفقر وعدم التمييز واعتباره جريمة يحاسب عليها ووضع آلية لمراقبة ذلك. ودعت التلاوي إلى إيجاد وسائل مختلفة لضمان تواجد ومشاركة المرأة من خلال النص في الدستور على أن تكون المرأة ممثلة في البرلمان بنسبة 30 في المائة لاسيما وأن المرأة تمثل 48 في المائة من المجتمع ولها 23 مليون صوت انتخابي. من جانبه، شدد الدكتور عبد الله النجار، عضو لجنة الخمسين، على ضرورة تأكيد الدستور على للمواطنة ، والهوية المصرية، وكرامة المصرى، وتكافؤ الفرص، ودور المرأة والشباب. وقال إنه من الضرورى على تأكيد دور الازهر واستقلاله لانه قوة مصر الناعمة. ويرى خيرى عبد الدايم، عضو اللجنة، ان هناك مواد وخاصة بالحقوق والحريات تم الغاءها، مطالبا بتوضيح الفكرة التى على أساسها بنيت التعديلات، وشدد على ضرورة ان تعرض اللجان الاسباب التى ستلغى بها اى مواد أثناء عملها