أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن التعديلات الدستورية التى تم إقرارها العام الماضى منحت نفوذا وقوة لدور مجلسى الشعب والشورى لم يكن موجودا من قبل وأصبح للبرلمان سلطات أكثر مما كان عليه فى الماضى. وقال شهاب فى مقابلة مع برنامج "صباح الخير يا مصر" بالتليفزيون المصرى الاثنين إن أهم أهداف التعديلات الدستورية التى أقرت العام الماضى أنها أعطت السلطة التشريعية مزيدا من القوة حتى يحدث نوع من التوازن بينها وبين الحكومة وحتى لا تكون الحكومة أعلى فيما تتمتع به من سلطات عن البرلمان ولذا تم اتخاذ عدة تعديلات من شأنها تقوية البرلمان. وأشار إلى أن من هذه التعديلات تلك المتعلقة بمنح البرلمان إقرار الموازنة من جانبه بل ويمكنه أن يعدل فيها كيفما يشاء موضحا أن هذه السلطة لم يكن يتمتع مجلس الشعب بها من قبل. وأوضح أن الحكومة عند تشكيلها عليها أن تقدم بيانا أمام البرلمان خلال 60 يوما وعلى البرلمان أن يوافق على هذا البيان وإذا وافق البرلمان ستكون الحكومة أخذت الثقة وإذا لم يوافق على البيان الخاص بها عليها أن تعدل من بيانها وبرنامجها حتى تنال على ثقة المجلس وهذا لم يكن متاحا من قبل لمجلس الشعب. كما أكد أن مجلس الشورى لم يكن يتمتع بسلطة تشريعية حقيقية ولا تتعدى سوى رأى استشارى ولكن بعد التعديلات هناك قوانين معينة مكملة للدستور لابد أن تعرض على مجلس الشورى للموافقة عليها.