بناء على تكليف السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء واستمراراً لجهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة من (1 حتى 4 يوليو 2017): . زيادة وهمية لمخصصات السلع التموينية. . ضعف قيمة الزيادات المقررة على المعاشات التأمينية. . تأجيل صرف علاوة الغلاء الاستثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة. . رفع الدعم كلياً عن المحروقات خلال ال 8 أشهر المقبلة. . زيادة أسعار تذاكر المواصلات التابعة لهيئة النقل العام. . زيادة أسعار حج الجمعيات الأهلية. . فرض ضرائب على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. زيادة وهمية لمخصصات السلع التموينية أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بعدم جدوى زيادة الدعم النقدي الشهري للفرد على بطاقات التموين من 21 جنيه إلى 50 جنيه، في ظل ارتفاع أسعار السلع التموينية، الأمر الذي يجعلها بمثابة زيادة وهمية غير ملموسة، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي أوضحت أن قرار زيادة الدعم بهذه القيمة يهدف لحماية الأسر المصرية من آثار الإصلاح الاقتصادي حيث أن هناك حوالي 70 مليون مواطن يستفيد من دعم البطاقات التموينية، وذلك جنباً إلى جنب مع تحسين جودة السلع التموينية المختلفة وزيادة أعدادها وتنوعها وتوسيع دائرة الاختيار أمام المواطنين، مشيرة إلى أن تلك الزيادة تعد زيادة ملموسة وجيدة، ويمكن تفصيل ذلك على النحو التالي: . تم زيادة عدد السلع التموينية المتاحة أمام المواطنين عقب زيادة حصة الفرد الشهرية ل50 جنيهاً حيث أصبحت حصة الفرد على سبيل المثال تشتمل على (2كجم سكر بسعر الكيلو عشر جنيهات، 2كجم أرز بسعر الكيلو ستة جنيهات ونصف، 1زجاجة زيت بسعر الزجاجة أربعة عشر جنيهاً، أو أي سلعة أخرى يختارها المواطن بنفس قيمة الدعم المقرر له)، مقابل سلع كان يحصل عليها الفرد بقيمة 21 جنيه شهرياً قبل زيادة الدعم حيث كان يحصل على (1كجم سكر، 1 زجاجة زيت). . ارتفعت قيمة دعم السلع التموينية بحوالي 76% والذي من المٌقدر أن تبلغ حوالي 84 مليار جنيه خلال العام المالي 2017/2018 وذلك بالمقارنة بالعام المالي 2016/2017 والذي بلغت قيمته نحو 47.6 مليار جنيه مرتفعاً بنحو 11.5% عن العام المالي 2015/2016. وفي يونيو 2016 ارتفع الدعم النقدي في الشهر للفرد على بطاقات التموين بمقدار ثلاث جنيهات من 15 جنيه إلى 18 جنيه، بنسبة زيادة 20%، بتكلفة قدرها 2،6 مليار جنيه في العام. . ثم في نوفمبر 2016 ارتفع الدعم النقدي في الشهر للفرد على بطاقات التموين بمقدار ثلاث جنيهات من 18 جنيه إلى 21 جنيه، بنسبة زيادة 16.7%، بتكلفة قدرها 2.6 مليار جنيه في العام. . كما تم إقرار زيادة استثنائية للدعم النقدي للفرد على بطاقات التموين خلال شهر رمضان الماضي بواقع 14 جنيه للفرد، حيث ارتفعت قيمة دعم الفرد من 21 إلى 35 جنيه، وارتفع عدد المستفيدين من الدعم السلعي إلى 70 مليون مقابل 64 مليون بزيادة قدرها 9.4%. وأخيراً إصدار السيد رئيس الجمهورية قراراً بزيادة الدعم النقدي في الشهر للفرد على بطاقات التموين، من 21 جنيه إلى 50 جنيه، بنسبة زيادة مقدارها 140%. ضعف قيمة الزيادات المقررة على المعاشات التأمينية تم تداول أنباء على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تفيد بأن قيمة الزيادات المقررة على المعاشات التأمينية ضعيفة وغير متناسبة مع الزيادات المبالغ فيها في أسعار كافة السلع والخدمات الأمر الذي يعكس عدم جدواها، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي أوضحت أن الزيادة التي تم منحها لأصحاب المعاشات بداية من يوليو الجاري قد ارتفعت من 10% خلال الأعوام المالية السابقة إلى نسبة زيادة تتراوح ما بين (15-30%) خلال العام المالي 2017-2018، وذلك وفقاً لشرائح المعاشات المختلفة، حيث ارتفعت إلى 15% لأصحاب المعاشات التي تزيد عن 1000 جنيه، كما ارتفعت إلى 20% لأصحاب المعاشات البالغة 750 جنيه، كما ارتفعت إلى 25% لأصحاب المعاشات البالغة 600 جنيه، كما ارتفعت إلى30% لأصحاب المعاشات البالغة 500 جنيه وذلك خلال العام المالي 2017-2018، وهذه تعد زيادة جيدة وملموسة تتلاءم مع ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات وتخفف في الوقت ذاته من الأعباء الملقاة على عاتق أصحاب المعاشات والمستحقين ولمواجهة الزيادة المتوقعة في أسعار النقل والسرفيس وأسعار السلع والخدمات. وأشارت الوزارة إلى أن الدولة تولي أهمية كبيرة للفئات الأولى بالرعاية وذوي الدخول المحدودة، وتسعى جاهدة وبشكل مستمر لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات وكذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات تتعلق بالحماية الاجتماعية بما يكفل الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجاً، وفى هذا الإطار يمكن استعراض أبرز الجهود الحكومية التي تمت في هذا الصدد: . ارتفعت قيمة المعاشات التأمينية من 86.5 مليار جنيه- خلال العام المالي 2013/2014 إلى 155 مليار جنيه في موازنة العام المالي( 2017/2018)، بنسبة زيادة بلغت 80%. . ارتفع عدد المستفيدين من المعاشات التأمينية من 8.7 مليون مستفيد- خلال العام المالي (2013/2014)- إلى 9.4 مليون مستفيد خلال العام المالي 2016/2017، وذلك بنسبة زيادة بلغت 8%. . أما عن نسب الزيادات المقررة وفقاً لشرائح المعاشات وعدد المستفيدين بها فهي كما يلي: في العام المالي 2016- 2017، تم إقرار حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 500 جنيه، واستفاد منه 1.6 مليون حالة. . تم رفع نسبة الزيادة السنوية للمعاشات التأمينية في العام المالي 2017/2018 لتبلغ 15% كحد أدنى و30% كحد أقصى -وفقاً لشرائح المعاشات وبلغت تكلفة تلك الزيادة نحو 21.3 مليار جنيه تتحملها خزانة الدولة، ويستفيد منها 9.4 مليون مستفيد. . تم إقرار الزيادة بحد أدنى 150 جنيهاً لعام 2017/2018 مقارنة ب 125 جنيهاً في عام 2016/ 2017 و50 جنيهاً في الأعوام المالية السابقة على ذلك، وكذلك زيادة الحد الأقصى إلى 551 جنيهاً لعام 2017/2018 مقارنة ب 323 جنيهاً خلال العام المالي 2016/2017. تأجيل صرف علاوة الغلاء الاستثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة تداول مستخدمو صفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتأجيل صرف علاوة الغلاء الاستثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية، التي نفت صحة تلك الأنباء، مؤكدةً التزام الحكومة بصرف علاوة الغلاء الاستثنائية والمقدرة بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية تضاف إلى العلاوة الدورية السنوية التي ينص عليها القانون والمقدرة ب7%، لتكون إجمالي العلاوتين 14%، وبحد أدنى 130 جنيهاً. كما أضافت الوزارة أنه سيتم أيضاً صرف علاوة الغلاء الاستثنائية بنسبة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، تضاف إلى العلاوة الدورية السنوية المقدرة ب10%، لتكون إجمالي العلاوتين 20%، بحد أدنى 130 جنيهاً، مشيرة إلى أن صرف العلاوتين سواء للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين بالقانون سيكون بدءاً من شهر يوليو الجاري. وأوضحت الوزارة أن تلك الزيادة تأتي في إطار إجراءات الحكومة لتخفيف الأعباء عن كاهل العاملين بالجهاز الإداري للدولة لمواجهة آثار الإصلاحات الاقتصادية وضمان حياة اجتماعية كريمة لهم. وفي النهاية أشارت الوزارة إلى أنها ستسرع بإتاحة المخصصات المالية للجهات الإدارية بالدولة، لتوفير التمويل المطلوب لصرف العلاوتين معاً. رفع الدعم كلياً عن المحروقات خلال ال 8 أشهر المقبلة تناولت العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي ما يفيد باتجاه الحكومة لرفع الدعم كلياً عن المحروقات خلال ال 8 أشهر المقبلة، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة، مؤكدة أن حقيقة الأمر تتمثل في أن البيان الصحفي الذى صدر حول رفع الدعم عن المحروقات كان به خطأ غير مقصود فيما يتعلق بهذا الشأن. وأكدت الوزارة أنه كان رداً على سؤال عن قيام الحكومة بزيادة أسعار المحروقات مرتين خلال 8 شهور وكان الرد أنه تم الإعداد لهذه الزيادة من خلال تنفيذ حزمة من برامج الحماية الاجتماعية ولم يصرح على الإطلاق بخصوص رفع الدعم نهائياً عن المحروقات. وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين. زيادة أسعار تذاكر المواصلات التابعة لهيئة النقل العام نشُر في العديد من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بزيادة أسعار تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام بعد زيادة أسعار الوقود، وقد قام المركز بالتواصل اللواء رزق أبو علي، رئيس هيئة النقل العام، والذى نفى صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكداً أنه لم يتم فرض أي زيادة جديدة على أسعار تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام، مضيفاً أن تلك الأتوبيسات أنشأت لخدمة محدودي الدخل. وأضاف رئيس هيئة النقل العام، أن أسعار تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام كما هي ثابته لم تتغير: الحافلة الحمراء سعر تذكرتها جنيه واحد، والحافلة الزرقاء بسعر 2 جنيه، موضحاً أن الهيئة ستتحمل فروق أسعار السولار والغاز دون تحميل أي أعباء إضافية على المواطن البسيط من مستخدمي الأوتوبيس العام. وأوضح رئيس الهيئة، أن هيئة النقل العام لا تملك حرية رفع أسعار تعريفة الركوب من تلقاء نفسها، حيث يوجد قواعد تحددها الدولة لذلك، مشيراً إلى أنه تم تكثيف العمل والورديات والدفع بكامل أسطول الهيئة، لمواجهة احتياجات المواطنين وتنقلهم اليومي، وكذلك التصدي لمحاولات جشع بعض سائقي الأجرة والسرفيس. وفي النهاية طالب رئيس الهيئة، المواطنين في حالة وجود أي شكاوى الاتصال على الرقم الخاص بها (54098643) أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية (16528). زيادة أسعار حج الجمعيات الأهلية أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بزيادة أسعار برامج الحج السابق إعلانها لأعضاء الجمعيات الأهلية نتيجة ارتفاع سعر البنزين، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة، مشيرةً إلى أنه لا تغيير في أسعار حج الجمعيات هذا العام، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. وأوضحت الوزارة أن جميع الحجاج التابعين لها والبالغ عددهم 12 ألف حاج قد قاموا بسداد تكلفة برامج الحج المعلنة خلال شهر مايو وقد نجحت الوزارة في إبرام كافة تعاقداتها وسداد كافة الالتزامات المالية الخاصة بموسم الحج وفقاً للتكلفة المعلنة لكل مستوى وبالتالي فإن جميع الخدمات المقدمة للحجاج سواء السكن أو الانتقالات بالأراضي السعودية أو المصرية قد تم حجزها مسبقاً. وفي النهاية أهابت الوزارة بجميع المواطنين تحري الدقة وعدم الانسياق خلف الإشاعات التي يروج لها البعض. فرض ضرائب على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي تداول متصفحو صفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بوجود دراسة أو نية لدى وزارة المالية لفرض ضرائب على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية، والتي أكدت أن هذا الخبر عارٍ تماماً عن الصحة، موضحة أن ما تردد عن تضمَّن قانون الضريبة على القيمة المضافة، فرض ضرائب على الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي وأبرزها "فيس بوك" لا أساس له من الصحة. وأضافت الوزارة، أن هذه الحسابات الإلكترونية هي خدمات مجانية تقدمها هذه المواقع للمواطنين ولا يمكن فرض ضرائب عليها. وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين. ملحوظة: في ضوء اهتمام السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء بتوضيح الحقائق للمواطنين برجاء الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم التالي ( 0227927407) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني ([email protected] mailto:[email protected]) أو الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).
