أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، اليوم السبت، حرص مصر على تعزيز التعاون مع شركائها لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي ومتطلبات التنمية. جاء ذلك خلال لقائه بمقر هيئة الاستثمار، جون رايس نائب رئيس مجلس إدارة شركة "جنرال إلكتريك" الرئيس التنفيذي لمؤسسة "جنرال إلكتريك" العالمية للتنمية، وأيمن خطاب الرئيس التنفيذي للشركة لمنطقة شمال شرق إفريقيا، وعدد من ممثلي الشركة، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، ووزير النقل الدكتور هشام عرفات، وروبرت بكروفت السفير الأمريكي لدى القاهرة. جاء اللقاء عقب توقيع اتفاقية بين هيئة سكك حديد مصر، وشركة "جنرال إلكتريك" بقيمة تبلغ 575 مليون دولار، والتي تشمل توريد 100 قاطرة متعددة الاستخدام للركاب والبضائع، وإجراء صيانة طويلة الأجل لمدة 15 عاما لتوفير قطع الغيار والدعم الفني للقاطرات الجديدة، و81 قطارا أخرى من تمويل الشركة ضمن أسطول الهيئة، فضلا عن تنفيذ برنامج تدريبي لأكثر من 275 مهندسا وتقنيا في هيئة سكك حديد مصر. وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، على اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز التعاون مع شركائها في العالم بما يحقق أهداف برنامج النمو الاقتصادي ويلبي متطلبات خطط التنمية المستدامة، مشددا على تطلع مصر لضخ المزيد من الاستثمارات من جانب الشركات الأمريكية خلال المرحلة المقبلة. وقال إسماعيل إن الحكومة تعمل حاليا من خلال شركائها على تنفيذ عدد من المشروعات الهامة لاسيما في مجال النقل والمواصلات الذي يحتل ترتيبا متقدما بين أولويات أجندة عمل الحكومة، لافتا إلى أهمية تطوير شبكات الطرق ورفع كفاءة وسائط النقل في تحقيق الربط بين كافة أنحاء مصر; بما يساهم في دفع حركة التجارة الداخلية، وخدمة المشروعات التنموية، وتيسير حياة المواطنين، وإحياء العديد من التجمعات العمرانية الجديدة التي تستهدف استقطاب المزيد من السكان لتخفيف الضغط عن منطقة الوادي والدلتا. ومن جانبهم، أكد مسئولو شركة "جنرال إلكتريك" أن مصر شريك استراتيجي للشركة بالشرق الأوسط منذ أكثر من 40 عاما، موضحين أن لديهم العديد من الاستثمارات الهامة والناجحة في عدد من القطاعات، كما يتطلعون للمزيد من العمل في السوق المصري خلال الفترة المقبلة وضخ استثمارات جديدة والاستفادة من الفرص الراهنة .. مشيدين في الوقت ذاته بالاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لدعم المستثمرين وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار. كما عرض ممثلو الشركة أهم أنشطتها الحالية في مصر، ومجالات التعاون المستقبلية في عدد من القطاعات، مؤكدين الحرص على تعزيز شراكتهم الاستراتيجية مع مصر، والتعاون مع الحكومة المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي توليها الحكومة المصرية اهتماما خاصا، وخاصة في مجال رفع وتحسين مستوى كفاءة خدمات النقل وعلى رأسها السكك الحديدية التي تيسر حركة نقل الركاب والبضائع.
