يعتزم أعضاء بالكونجرس الأمريكي - يمثلون الحزبين الديمقراطي والجمهوري - وضع قيود أشد حزما على برامج التجسس الأمريكية المثيرة للجدل التي تنفذها وكالة الأمن القومي الأمريكي. وحسب الطلب الذي تقدم به النائب الجمهوري "جاستين أماش" فلن يتم السماح مستقبلا بالتجسس على أشخاص داخل الولاياتالمتحدة إلا إذا كان هؤلاء متهمين بالفعل وبذلك سيتم تخفيض عمليات التجسس الواسعة على المكالمات الهاتفية وجمع بيانات الاتصالات في الولاياتالمتحدة. واقترح مقدم الطلب تقليص ميزانية الوكالة في حال ارتكابها مخالفات لذلك ,غير أن هذه القواعد لا تطال عمليات التجسس على مواطني دول أخرى مثل ألمانيا. هذا ومن المقرر أن يبت الكونجرس الأمريكي "مجلسا الشيوخ والنواب " الأربعاء أو غدا الخميس بشأن هذا الطلب في إطار النقاش المتعلق بموازنة الدفاع. وسيكون هذا هو أول تصويت في الكونجرس على صلاحيات وكالة الأمن القومي وذلك منذ الفضائح التي أثارها عميل الاستخبارات الأمريكي السابق إدوارد سنودن. يشار إلى أنه قد ذكرت صحيفة "هافينجتون بوست" الأمريكية أن مدير الاستخبارات "كيث ألكسندر" قد بذل جهودا الثلاثاء للحد من المعارضة التي تواجه الأنشطة التجسسية.