يعلن شباب الثورة وتكتل القوى الثوريه الوطنية بعد اجتماع مكتبه السياسى واجتماع مكاتبه التنفيذية بالمحافظات واللجان الشعبية بالمناطق رفضهم للإعلان الدستورى الذى اصدرة السيد رئيس الجمهورية و رئيس المحكمه الدستوريه. واوضح البيان الذي اصدره التكتل صباح الاربعاء ان الرفض يعود الى ان جموع الشعب قد خرجت يوم 30 يونيو لاسقاط حكم الإخوان ودستورهم ولذا فان إحتواء الإعلان الدستورى على بند تعديل دستور الإخوان هو بمثابه عدم الاعتراف بالثوره انما اعتبارها حركه اصلاحيه وهذا غير صحيح عملياً. واضاف البيان ان قصر المدة الزمنيه المقترحه التى تصل الى ثمانيه أشهر هى فترة لا تتسع لبناء مؤسسات الدوله على اسس صحيحه ويعيد اخطاء الماضى القريب، ومقترحنا سنة كاملة. وشدد البيان على رفض تطتل القوى الثورية الوطنية الرضوخ لما اسماه ب"قوى الظلام والظهير السياسى لجماعه الإخوان المحظورة والتى لم تشارك فى فاعليات تمرد أو فى فاعليات 30 يونيو مما لا يجعل لها فضلا فيما نحن فيه ويجعل من ضغوطها أمرآ لا اساس له ولا معنى؛ عليه لا نجد ثقلا ووزنا لضغوط هم على المستوى السياسى والثورى خاصة ولو كان مقترحات سلمية معرقلا". وجدد التكتل مطالبته بدستور جديد يعبر عن احتياجات الشعب دون قيد او شرط يصيغه الشعب فيكون ملكاً له و محققاً لآماله ورفض تعديل الدستور الإخوانى الذى ولد مشوهاً. كما طالب بمادة تنص على حل الاحزاب الحالية على أساس دينى وعدم إعطاءها شرعية العمل الدعوى او السياسى تحت مظلة دينية وقفل هذا الباب المضلل تماماً. وقال البيان: "وأخيرا نحن كقوى فعلنا اعلان دستور وضعه شباب الثورة ورموزها الوطنية، وقادرون ان نعمل على دستور كامل عادل ليس اصلاحى ولكنه يحقق طموح تلك الثورة".
