احتدم الخلاف بين النقابة العامة لمقاهى الشيشة والسلطات الفرنسية المختصة بعد أن أصر كل جانب على موقفه بشأن تفسير القانون الجديد الخاص بمنع التدخين فى المحلات والمقاهى والمطاعم. يرى أصحاب مقاهى الشيشة ومعظمهم من الفرنسيين من أصول عربية أن القانون الجديد الذى بدأ تطبيقه فى الاول من يناير 2008 لم يحظر الشيشة لانه لم يذكر كلمة شيشة مكتفيا بذكر السجائر والسيجار فيما يرى المفتشون التابعون لوزارة الصحة والشرطة الفرنسية أن القرار يشمل حظر التدخين بصفة عامة مما يعنى أنه يتضمن حظر بيع الشيشة الى جانب السيجارة والسيجار. وذكرت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية على موقعها الالكترونى أنه منذ أن بدأ تطبيق قانون منع التدخين فى المحلات والمطاعم والمقاهى فى فرنسا واصل العديد من أصحاب مقاهى الشيشة فى باريس وباقى المدن الفرنسية استقبال الزبائن متذرعين بعدم ذكر الشيشة فى القانون الجديد. ويؤكد صاحب مقهى وهو من أصل مغربى بحى أورليون بباريس أن القانون الجديد لم يذكر كلمة شيشة على الاطلاق مشيرا الى أنه لو كان المشرع يريد منع الشيشة لذكرها مثلما ذكر السيجارة والسيجار ورفض الخضوع للقانون الجديد معتبرا أن الشيشة تعد ظاهرة اجتماعية فى الدول العربية ولذلك فهى تلعب دورا اجتماعيا يربط العرب والشرقيين بصفة عامة بثقافة بلادهم الاصلية كما أنها خاصية ثقافية للمهاجرين لا يتعين طمسها. وردا على رفض صاحب المقهى التوقف عن بيع الشيشة فى مقهاه قامت بلدية أورليون وشرطتها باستدعائه فى مركز الشرطة للتنبيه عليه بضرورة التوقف عن تقديم الشيشة والا سيطبق عليه القانون الجديد الذى يفرض غرامة قدرها 135 يورو على صاحب المقهى المخالف و68 يورو على المدخن فضلا عن اغلاق المحل اغلاقا اداريا. أما نقابة أصحاب مقاهى الشيشة فى باريس التى تضم أكثر من 800 مقهى فى ربوع فرنسا ويعمل بها أكثر من 4 آلاف عامل فقد أعربت عن تصميمها على عدم ترك العاملين فى مقاهى الشيشة يموتون جوعا وأسرهم خاصة وأن الشيشة تمثل أحد مظاهر الثقافة فى الدول العربية والشرقية وقد قامت الشرطة فى العديد من الاحياء التى تتواجد فيها مقاهى الشيشة فى المدن الفرنسية المختلفة بتوجيه انذارات لاصحاب المقاهى بضرورة التوقف عن بيع الشيشة. مما يذكر أن فرنسا قررت العام الماضى حظر الشيشة فى جميع الاماكن الحكومية والعامة تبعها بقانون حظر التدخين فى المطاعم والمحال الخاصة والمقاهى فى بداية هذا العام ورغم أن قانون منع التدخين يتيح لاصحاب المقاهى الحصول على تعويضات من أجل تغيير النشاط الا أن مريم سلطانى تؤكد أنها ستقاتل لاخر نفس حتى يتم استثناء الشيشة من القانون بوصفها من التقاليد الاجتماعية التى ينقلها المهاجرون من بلدانهم الاصلية الى بلد المهجر.
