قالت إنغر أندرسن نائبة رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن التقرير الذى أصدره البنك تحت عنوان عنوان "تحويل الاقتصادات العربية: المضي قدما على طريق المعرفة والابتكار" يظهر كيف يمكن أن تساعد المعرفة الاقتصاد القائم على الابتكار من اجل تحقيق نمو اقتصادي أقوى وتحفيز القدرة التنافسية. وأشارت فى تعليق لها الى ان التقرير الذى تم أعداده بالتعاون مع مركز التكامل المتوسطي وبنك الاستثمار الأوروبي و المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) يؤكد اهمية زيادة الاستثمار في نموذج الاقتصاد المعرفي من اجل مواجهة التحدي الذي يواجه بلدان المنطقة كلها وهو توفير فرص العمل. وأضافت فى بيان لها أن هذا التقرير يساعد بلدان العالم العربي على تخيل نوع جديد من استراتيجيات التنمية يتصدرها النموذج المستند إلى المعرفة والابتكار. ونوهت الى ان التقرير يستعرض كيف يمكن أن يساعد هذا النهج البلدان العربية على تنويع اقتصادها وعلى الابتكار وإقامة مشاريع جديدة وتهيئة المزيد من الوظائف خاصة وان التقرير يشير إلى أن نطاق التغير سيتوقف في جانب كبير منه على مدى تمكن اقتصاد المعرفة من ترسيخ أقدامه في مختلف أنحاء المنطقة مما يساعد على خلق الوظائف وزيادة الاستثمار في القطاعات المتصلة بالمعرفة مع التأكيد مجددا على كيفية تنمية الاقتصاد التنافسي والمنتج المستدام. من جانبه قال ماتس كارلسون مدير مركز التكامل المتوسطي إنه إذا كانت بلدان صغيرة كفنلندا وسنغافورة أو متوسطة الحجم كماليزيا وكوريا الجنوبية أو كبيرة كالبرازيل والصين والهند قادرة على الاستفادة من قوة التغيرات التقنية فإن البلدان العربية يمكنها أيضا أن تفعل الشيء نفسه. وأشار إلى تحقيق الكثير من البلدان العربية تقدما خلال العقد الماضي من حيث ازدياد نسب التعليم والمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات ومن ثم إحداث تحسن تدريجي في بيئة المؤسسات من أجل نمو تقوده قاطرة القطاع الخاص. ونوه بان الانخراط في نموذج لاقتصاد المعرفة يتضمن تنفيذ عدد من الإصلاحات الرئيسية في مختلف القطاعات التي يمكن أن تخلق بيئة محفزة على الابتكار والنمو، وقد يتطلب ذلك تبني مزيج من السياسات التي تشمل تطوير اقتصاد أكثر انفتاحا وتشجيعا للعمل الحر وإعداد أيد عاملة أكثر مهارة وتحسين القدرة على الابتكار والبحث وتوسيع نطاق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها. وفى سياق متصل قال عبد العزيز عثمان التويجري المدير العام لمنظمة إيسيسكو إن تطبيق استراتيجيات للتنمية تقوم على المعرفة والابتكار يتطلب رؤية وتنسيقا قويا على المستويات العليا من الحكومة ونهجا تشاركيا لحشد الناس وراء دعم الإصلاحات المطلوبة، فثمة حاجة إلى الجهود الاستراتيجية المستمرة للحصول على نتائج ملموسة وترسيخ الممارسات الجديدة حتى تتمكن من الصمود على المدى المتوسط والطويل. هذا ويكمن التحدي الحقيقي وخاصة للقطاع الخاص في تحقيق المزيد من القدرة على المنافسة وتحديد أسواق متميزة في الاقتصاد العالمي، بينما أكدت أنوجا أوتز قائد فريق المهام والمشارك الرئيسي في التقرير أن الأسلوب الذي كتب به التقرير يعكس التباين الثري في التحديات والفرص في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتابعت قائلة "نظرا للتنوع الذي يتمتع به العالم العربي فإن الدراسة لا تطرح توجها صارما واحدا كما أنها تطرح أمثلة للممارسات الجيدة من مختلف بلدان العالم وتوصيات للسياسات للمساعدة على توجيه الجهود التي ينبغي أن تصمم لتلائم الظروف الخاصة لكل بلد."
