قررت الحكومة العراقية اغلاق مكاتب حزب العمال الكردستانى بالعراق و عدم السماح للحزب بالعمل على الاراضى العراقية . ياتى هذا القرار فى اعقاب تعهد الحكومة العراقية بذل كل ما بوسعها للتعامل مع المقاتلين الاكراد فى شمال العراق لتجنب وقوع كارثة مع تركيا و ذلك مع تصاعد حدة التهديدات التركية بشان عمل عسكرى داخل الاراضى العراقية وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قد اعلن خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي على باباجان إن بلاده مستعدة لمعاونة تركيا في التعامل مع مشكلة حزب العمال الكردستاني. وأضاف زيباري إن هناك مجموعة من الخطوات يمكن أن تتعاون فيها الحكومة العراقية وحكومة كردستان لمنع حزب العمال الكردستاني من مواصلة نشاطه في شمال العراق. وأشار إلى أن وفدا أمنيا عراقيا سيزور تركيا وسوف يبحث تلك الخطوات بالتفصيل. وقال الوزير التركي إن بلاده تعرف أن هناك عدة طرق مختلفة للتعامل مع الإرهاب وتعرف الوسيلة التي يمكن أن تتبعها في الوقت المناسب. وأضاف إن الوسائل السياسية والاقتصادية والدبلوماسية ضمن هذه الطرق، وأن بلاده لا ترغب في التفريط بعلاقاتها مع العراق بسبب هذه المشكلة وأنها تتوقع تعاون العراق معها. وعلى سياق متصل قال رجب طيب اردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة البريطانية لندن مع جوردون براون رئيس وزراء بريطانيا "نحن الان في الوقت الراهن في وضع انتظار لكن على العراق ان يعرف انه بوسعنا استخدام التفويض (البرلماني) للقيام بعملية عبر الحدود في اي وقت." وأجاز البرلمان التركي الاسبوع الماضي القيام بتوغل عبر الحدود في شمال العراق لكن حكومة اردوغان لمحت الى انها ستعطي الدبلوماسية مزيدا من الوقت. وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إن أهداف أي عملية عسكرية محتملة على شمال العراق ستقتصر على مواقع حزب العمال, مؤكدا أنه لا توجد "نوايا مبيتة بشأن سلامة أراضي العراق أو وحدته السياسية". وأضاف أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني جوردون براون في لندن أن برلمان بلاده سمح بعملية توغل للجيش وأن على بغداد أن "تعرف أن بإمكاننا وضع هذا التفويض موضع التنفيذ في أي وقت". كما رفض رئيس الحكومة التركية وجود قواعد لمقاتلي حزب العمال على الأراضي العراقية, مؤكدا أن "القانون الدولي يحظر انتقال منظمة إرهابية من بلد معين إلى بلد مجاور" وكانت الحكومة العراقية قد اتخذت مجموعة من الاجراءات لقطع خطوط الامداد عن عناصر حزب العمال الكردستاني في شمال البلاد وقد طالبت الحكومة التركية العراق خلال الاشهر الماضية بغلق مكاتب واذاعات ومؤوسسات المتمردين الاكراد وقد استجابت لهم وتم اغلاقها.كما عقد البرلمان العراقي جلسة خاصة لمناقشة التهديدات التركية الاخيرة للتوغل في شمال البلاد بحضور ممثلي الحكومة العراقية. ومن جانبه قال وزير الدفاع عبد القادر العسكري "من الناحية المبدأية قوات متعددة الجنسية هي المسؤولة عن حفظ امن العراق وحدوده حسب قرارات الاممالمتحدة".واضاف ان "الحكومة العراقية ليس في نيتها سحب قوات من وسط وجنوب العراق لارسالها الى تلك المنطقة باعتبار ان ذلك يؤثر على الوضع الامني فيها ، والحديث الان يدور عن الحاجة الى تحريك قوات البشمركة (القوات الكردية) وجعلها تحت تصرف الحكومة الاتحادية لمواجهة اي تدخل عسكري تركي". ومن ناحيتها، حثت الولاياتالمتحدة مجددا بغداد على اتخاذ اجراء سريع ضد مقاتلي حزب العمال لدرء مخاطر التدخل التركي.وفي غضون ذلك، حذر المندوب التركي لدى الاممالمتحدة من ان صبر بلاده بدأ بالنفاد. وتسري توقعات في العراق من ان حزب العمال يوشك على الاعلان عن وقف لاطلاق النار، ولو ان الاتراك درجوا على تجاهل اعلانات مماثلة في الماضي.