اكد مجلس الامن من جديد دعمه الكامل لحكومة لبنان الشرعية والمنتخبة ديمقراطيا ودعا الى الاحترام التام للمؤسسات الديمقراطية فى البلد بما يتفق ودستوره وأدان أى محاولة تستهدف زعزعة استقراره. وأهاب مجلس الامن فى بيان رئاسى أصدره فى اجتماع رسمى فى ساعة متأخرة الاثنين بجميع الاحزاب السياسية اللبنانية أن تتحلى بالمسئولية من أجل الحيلولة من خلال الحوار دون تدهور الحالة فى لبنان معترفا بالحاجة الى اجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وفقا للدستور اللبنانى وبدون اى تدخل او نفوذ اجنبيين. وحث المجلس الاحزاب السياسية فى لبنان لتبدأ من جديد حوارا وطنيا بهدف التوصل الى اتفاق لتسوية جميع القضايا السياسية وادان البيان الرئاسى الاعمال الاجرامية والارهابية المستمرة فى لبنان بما فيها تلك التى يرتكبها تنظيم "فتح الاسلام" وأيد تأييدا تاما الجهود التى تبذلها الحكومة اللبنانية والجيش اللبنانى لضمان الامن والاستقرار فى جميع أنحاء لبنان. وشدد على ضرورة حماية السكان المدنيين وخصوصا اللاجئين الفلسطينين وتقديم المساعدة لهم, مؤكدا من جديد على عدم جواز وجود أى أسلحة فى لبنان دون موافقة حكومته وعدم جواز أى سلطة أخرى الا سلطة حكومته. ولاحظ مجلس الامن مع التقدير احراز مزيد من التقدم نحو تنفيذ القرار 1559/2004/ وبخاصة عن طريق بسط سلطة حكومة لبنان على جميع أنحاء الاراضى اللبنانية ولاسيما فى الجنوب ولكنه لاحظ ايضا انه لايزال يتعين تنفيذ بعض أحكام القرار 1559 تنفيذا كاملا خاصة ما يتعلق منها بحل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية /حزب الله واللاجئون الفلسطينيون/ونزع سلاحهما والاحترام التام لسيادة لبنان وسلامته الاقليمية ووحدته واستقلاله السياسى واجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وفقا لقواعد الدستور اللبنانى دون أى تدخل أو تأثير اجنبيين من الخارج. وأكد المجلس من جديد قلقه البالغ ازاء تزايد المعلومات المستمدة من اسرائيل ودول آخرى عن عمليات النقل غير المشروعة للاسلحة الى لبنان وبصفة خاصة عبر الحدود السورية - اللبنانية, معربا عن تطلعه الى استلام نتائج بعثة تقييم الحدود المستقلة وأكد دعوته الى الاحترام التام لسيادة لبنان وسيادته ووحدة آراضيه الاقليمية بما فيها مجاله الجوى.
